“تواصل” يدعو لمحاسبة المتورطين في خروقات تقرير محكمة الحسابات
دعا حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل” السلطات إلى اتخاذ إجراءات حازمة وشفافة ضد كل من ثبت تورطه في التجاوزات والمخالفات التي تضمنها تقرير محكمة الحسابات الأخير، مؤكدا أن أي تهاون أو تساهل في هذا الملف سيكون بمثابة تشجيع مباشر على استمرار الفساد وإضعاف مؤسسات الرقابة والمساءلة.
وأوضح الحزب، في بيان صادر عنه، أن التقرير تأخر عن موعد صدوره المعتاد، ورغم ذلك فقد كشف عن اختلالات مالية وإدارية جسيمة، تعكس بوضوح حجم الفساد المستشري داخل مؤسسات الدولة، وعجز الحكومة عن الوفاء بوعودها في محاربته وترسيخ قيم الشفافية والنزاهة في التسيير العمومي.
وأكد “تواصل” على ضرورة متابعة المسؤولين عن تلك الخروقات قضائياً، وتحديد المسؤوليات الفردية بدقة، وإنزال العقوبات الجزائية بحقهم، مع استرداد الأموال العمومية المنهوبة، وحرمان المتورطين من تولي أي مناصب أو مسؤوليات إدارية مستقبلا.
كما اعتبر الحزب أن ضعف آليات الرقابة يشكل تهديدا خطيرا للمال العام ومؤشرا سلبيا على تراجع جهود الإصلاح، داعيا السلطات إلى تحمل مسؤولياتها في حماية الممتلكات العامة وتعزيز الشفافية لضمان عدالة توزيع الثروة وصون مبدأ المساواة بين المواطنين.
وختم الحزب بيانه بالتشديد على حرمة المال العام، وضرورة تبني إصلاحات مؤسسية جادة تضمن المساءلة والمحاسبة، وتؤسس لدولة يسودها العدل وتُصان فيها حقوق المواطنين.
