كأن الفساد قدرنا المكتوب ! / سيدي علي بلعمش*
قلت دائما و أكررها اليوم أكثر من أي وقت مضى ، إن مشكلة موريتانيا الأكبر و الأقدم و المُتجاوَزة من الجميع و الخارجة عن كل تشخيص و كامل السيطرة ، هي أن الإصلاح ليس من مصلحة أي جهة في هذا البلد و أن مُطالبة الأنظمة بالإصلاح من قبل الجميع هي مجرد ورقة ضغط كاذبة كان باستطاعة الأنظمة (بقليل من الذكاء و الفطنة) ، أن تستخدمها ضد كل من يرفعون أصواتهم بأي نوع و أي قدر من الإصلاح في هذا البلد.
ليس من عادتي أن أكتب عن الشخصيات الإعتبارية ولا المسؤولين وهم في وقت مزاولة الأعمال وتحمل المسؤولية ، لاكني وجدت نفسي مضطرا وربما لأول مرة إلى الكتابة عن شخصية وطنية أبهرتني في بعض جوانبها العملية ، إن لم يكن كلها ويتعلق الأمر هنا بالمدير العام لشبكة إذاعة موريتانيا السيد محمد الشيخ ولد سيدي محمد ، لكني مع ذلك لن أسترسل في الجانب المتعلق بالإذاعة وكيف إنتشلها من وضعيتها المزرية إلى ماهي عليه الآن ، مؤسسة بمعنى الكلمة شامخة وقائمة بثبات وأبهة لاتخطؤ
منذتصيب فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، سلكت موريتانيا طريق الشفافية في التعاطي مع الشأن العام، وخاصة في مجال التسيير.
ولكي يتعزز ذلك الطريق أكثر، انتهج فخامة رئيس الجمهورية سياسة فصل السلطات، لكي تتمكن كل سلطة من القيام بواجباتها دون تدخل أو تداخل مع أية سلطة أخرى.
برقية إلى/ جناب رئيس محكمة الجرائم الإقتصادية /نواكشوط /موريتانيا .
هذا الصباح و بعيد صلاة الفجر خطر ببالنا أن نبرق لكم جناب القاضي و من خلالكم إلى الموقرين المستشارين بالمحكمة الخاصة بالجرائم الإقتصادية و أنتم تتأهبون لمحاكمة( الغد ) في مابات يعرف عند اهل هذه الأرض إعلاميا بملف العشرية أو على الأصح محاكمة الرئيس السابق/ محمد ولد عبد العزيز و عشرية حكمه للبلاد.
يُمكننا وبشكل عام أن نقسم الأغلبيات الداعمة للأنظمة الحاكمة المتعاقبة إلى ثلاثة أقسام أو أصناف:
الصنف الأول : هو ما يمكن أن نسميه بالأغلبية السلبية، وتضم هذه الأغلبية السلبية كل داعمي الأنظمة الحاكمة الذين يقتاتون على الرصيد الشعبي للرئيس، ويسحبون منه باستمرار، ودون أن يضيفوا أي شيء إلى ذلك الرصيد.
بيان
تستعد بلادنا لاستحقاقات انتخابية هامة في الأشهر المقبلة تشمل تجديد مقاعد الجمعية الوطنية والبلديات والمجالس الجهوية ، ويأتي تنظيم هذه الانتخابات في ظل مناخ سياسي توافقي غير مسبوق في تاريخ البلد، وهو ما من شأنه أن يعيد الأمل لمسارنا الديمقراطي
ويعزز من ثقة المواطنين بمخرجات العملية الانتخابية برمتها .
رغم أن مصادقة مجلس الوزراء على مشروع قانون ينظم المنافسة ويحارب الإحتكار والتحكم غير المشروع في السوق جاء متأخرا، إلا أنه قرار مهم يمس جانبا أساسيا يؤثر بصورة مباشرة في حياة المواطن وظروف عيشه.
الاختلاف في الرأي ظاهرة صحية واحترام ذلك لايتعمر إلا في بيئة حاضنة للقوانين والنظم المؤمنة بدولة القانون والمؤسسات، لكن العمل على محو الأثر الإيجابي للإنجاز بدون حق شرعي يعتبر تدليسا، وعمل غير صالح يدفع بالمدمنين عليه إلى عمى العقل والبصيرة..
ما بين 2006-2011، حَكَمَ رجلُ الأعمال-الفقيه، أحمد عبد الله سامبي، جزرَ القمر (أو الاتحاد القمري) بعد أن فاز بنسبة 58.40% من أصوات الناخبين خلال اقتراع رئاسي شارك فيه مرشحون عديدون..
المؤتمر الافريقي لتعزيز السلم في نسخته الثالثة في نواكشوط … السلم.. ثم السلم… ثم السلم .. / محمد عبد الرحمن المجتبى
16 يناير، 2023 essada افتتاحية الصدى, الأخبار, مقالات و تحليلات
