مقالات

عندما أعلن فخامة رئيس الجمهورية ترشحه لأول مرة للانتخابات الرئاسية في الأول من مارس 2019، بدا المشهد السياسي الموريتاني وكأنه يدخل مرحلة جديدة، فقد حمل خطاب 1 مارس آنذاك مضامين إصلاحية جذبت شريحة واسعة من الشباب، الذين رأوا فيه فرصة لإحداث تحول حقيقي في طريقة إدارة الدولة، وإعادة الاعتبار للكفاءة، وإشراك الطاقات الشابة في صناعة القرار.

# ظهر الرئيس بأريحية لا يمكن أن تكون مصطنعة ، أضفت على المؤتمر حالة من الألفة في التعاطي مع الصحافة ..

أهم كلمة قالها الرئيس ، أنه منزعج من تسمية "قانون الرموز" 

ـ أسهل الأسئلة و أقلها إحراجًا ، كان سؤال الهيبة (رغم شجاعته) ، عكس ما ذهب إليه الجميع ..

تكمن أهمية اللقاء المباشر بين فخامة الرئيس والإعلاميين في كونه فرصة كبيرة لفتح قناة تواصل واضحة بين صانع القرار والرأي العام، ويمنح الجميع فرصة لطرح كل الاستشكالات دون وسائط قد تُغيّر المعنى أو تجتزئه.

كما يتيح هذا النوع من اللقاءات  طرح الأسئلة التي تشغل المواطنين، ومناقشة القضايا الكبرى بشفافية، مما يعزز الثقة في المؤسسات ويحدّ من الشائعات وسوء الفهم.

مستجدات مدونة الطلبية العمومية في موريتانيا: نحو حكامة جديدة للإنفاق العمومي ودعم التنمية المستدامة
إعداد: سيد المختار كواد
باحث في مجالات العقار والتعمير والبيئة
إطار بوزارة البيئة عضو بلجنة الصفقات العمومية – الحوض الغربي
[email protected]

لماذا انهارت خزانات الوقود تحت تأثير الرياح؟ قراءة هندسية في الحادثة/ بقلم: بلال عالي أعمر لعبيد
أثارت الأضرار التي لحقت بخزانات الوقود قيد الإنشاء في منطقة ميناء الصداقة بنواكشوط نقاشًا واسعًا حول مدى جودة المشروع، خاصة بعد تداول صور أظهرت انبعاجات كبيرة في الجدران المعدنية لعدد من الخزانات، إثر رياح بلغت – وفق المعطيات الرسمية – نحو 80 كيلومترًا في الساعة.

لا يمكن قراءة تاريخ موريتانيا قراءةً منصفة، ولا استشراف مستقبلها بثقة، من دون الاعتراف بدور لحراطين في بناء المجتمع والدولة. فقد كانوا، عبر مختلف المراحل، جزءًا أصيلًا من النسيج الوطني، وأسهموا في الزراعة والرعي والحرف التقليدية والتجارة، ثم امتد عطاؤهم إلى الإدارة والتعليم والقضاء والجيش والأمن والإعلام والعمل السياسي، فكان أبناؤهم شركاء في خدمة الوطن وبناء مؤسساته.

اطلعتُ على قرار المجلس الدستوري، فرأيت أنه يثير إشكالات قانونية جدية، لما انطوى عليه من مخالفة لجملة من القواعد الإجرائية المستقرة، وما قد يترتب عليه من آثار تمس حجية الأحكام القضائية وآليات تنفيذها.

تكتب الأمم صفحات تاريخها المضيئة عندما تمتلك الشجاعة لتصحيح مسارها الحضاري؛ وتبلغ ذروة نضجها عندما تؤمن بأن قيمة الإنسان تقاس بكفاءته ونزاهته وإخلاصه لوطنه، لا بأصله أو انتمائه الاجتماعي أو العرقي أو الفئوي.

يتابع الرأي العام الوطني باهتمام التطورات التي تشهدها بلادنا في مجال تعزيز سيادة القانون وصون استقلالية السلطة القضائية.

إن تطبيق مبدأ فصل السلطات كما نص عليه الدستور الموريتاني والقوانين النافذة، وعلى رأسها _القانون رقم 012/2007_ المتعلق بالتنظيم القضائي، أصبح واقعاً ملموساً في الممارسة اليومية لمؤسسات الدولة.