مقالات

بعد أن أخذ القضاء مجراه كاملا، ومارس سلطته المستقلة وفق القانون، وأصدر أحكامه، بعد استكمال الإجراءات القضائية، بقول العدالة كلمتها الفصل، جاء العفو الرئاسي عن السيدتين قامو عاشور سالم ومريم الشيخ صمب جينغ، ضمن فضاء رحب من المعاني السياسية والإنسانية، وذلك باعتباره اختصاصا دستوريا أصيلا لرئيس الجمهورية، في تأكيد جلي لحق دولة القانون بألا تقف عند حد تنفيذ العقوبة وحدها، وإنما تمتلك كذلك آليات الرحمة والتسامح متى قدّرت أن المصلحة الوطنية تقتضي ذلك.

على قارعة طريق لا تميز بين رصيفٍ وسيارة، كان الشيخ البدوي الجليل يجلس تحت ظل لافتة إشهارية ممزقة؛ نصفها يتدلى كجناح مكسور، ونصفها الآخر يتمسك بالغراء. الطريق فوضى متروكة لأهوائها: تراب أسود اختلط بقناني بلاستيك فارغة، وقشور بصل، وأعقاب سجائر، وبقايا نعناع وشاي ألقتهما الريح أو يدان عابثتان.

بخصوص الحالة الموريتانية، لطالما تحدث المراقبون عن حالة من الجمود. ومع ذلك، يبدو أن الأمور آخذة في التحسن منذ بضع سنوات على عدة أصعدة، مثل الحوكمة، والاقتصاد، والأمن.
من وجهة نظري، فإن زاوية القراءة هذه ليست هي الصحيحة؛ إذ أرى بالأحرى موجة عميقة بدأت نتائجها تطفو على السطح اليوم. ويُعد تطور الدبلوماسية الموريتانية نموذجاً ممتازاً لهذا المسار الطويل.

يمثل مشروع محطة الدياكو لإنتاج الكهرباء بقدرة 230 ميغاواط إحدى أبرز ثمار رؤية فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الواردة في برنامج طموحي للوطن»، والتي تعمل حكومة معالي الوزير الأول، السيد المختار ولد أجاي على ترجمتها إلى مشاريع استراتيجية من خلال إعطاء الأولوية لإصلاح قطاع الكهرباء، وخفض تكلفة الطاقة، وتطوير البنية التحتية، بما يعزز الأمن الطاقوي ويدعم مسيرة التنمية الاقتصادية.

تنساب مياه النهر بين الجداول الصغيرة، تعانق جذوع أشجار " أتيْدوم " العتيقة التي ترسم ظلالها الطويلة على الرمال الذهبية، وتتمايل أشجار " دَمْبُّو" كأعلام صامتة في نسيم المساء العليل.

في عالم الإدارة، لا تصنع الضوضاءُ الإنجاز، ولا تُقيم المؤسسات كثرةُ التصريحات، بل يصنعها المسؤول الذي يعرف كيف يستمع، وكيف يقرر، وكيف يجعل المصلحة العامة فوق كل اعتبار.

ومن موقعي في الإعلام الخصوصي، أقولها بكل مسؤولية: ما رأيته في أداء المدير العام للوكالة الموريتانية للأنباء، السيد محمد تقي الله الأدهم، يدعو إلى التقدير والاحترام. وليس هذا ثناءً للمجاملة، ولا سعياً إلى التقرب، وإنما شهادة أتحمل مسؤوليتها أمام الرأي العام.

كيف يمكن التمييز بين الوشاية الكاذبة وبين التنبيه للصالح العام في مجتمعٍ يتغاضى عن إرساء حق التبليغ عن الأخطار في منظومته القانونية، في مجتمع رَصْديّ يترقب فيه الناس بعضهم بعضا (société monitoire) قبل أن يُحال الأمر في لحظةٍ ما، بوسيلة ما، إلى السلطة القائمة أو من يحل محلها؟

1- الديسيبل

في لحظات الرخاء، قد تبدو العلاقة بين التاجر والمواطن مستقرة بطبيعتها، تتحرك وفق آليات العرض والطلب دون احتكاكات حادة. لكن في أوقات الأزمات الاقتصادية—حين ترتفع الأسعار، وتتقلص القدرة الشرائية، وتزداد الضغوط على سلاسل التوريد—تتحول هذه العلاقة إلى اختبار حقيقي لصلابة الاقتصاد وعدالة منظومته. عندها فقط يظهر بوضوح أن العدل بين التاجر والمواطن ليس خيارًا أخلاقيًا فحسب، بل ضرورة اقتصادية لضمان الاستقرار ومنع الانزلاق نحو الفوضى.

   يدعونا التفكير في مراجعة نظام امتحانات البكالوريا التي باتت تمثل شبَحًا مخيفًا يهدد مصائر الشباب ويدفعهم إلى تحويل وجهتهم عن مواصلة التعلم، رهبةً حينًا، وإخفاقًا حينًا آخر، إلى طرح سؤال جوهري عن عيوب النظام القديم، والمزايا المرجوة من مراجعته.