مقالات

رغم حداثة نشأتها (2018)، فقد أصبحت المجالس الجهوية في موريتانيا مؤخرًا جهات فاعلة رئيسية في نسيج الإدارة اللامركزية، حيث تلعب دورًا حاسمًا في الحوكمة المحلية. فهي تعمل كمنصات للتنسيق من أجل تحسين استخدام الموارد الإقليمية وتجسد نهجا تشاركيا للممارسة التنموية الجهوية. في هذا المقال، أردت تسليط الضوء على بعض الإنجازات البارزة وتقديم توصيات تهدف إلى تطوير المجالس الإقليمية وتحسين سياقها اللامركزي، مساهمة في دعم تجربة إدارتنا التشاركية.

في انتظار ميلاد مبادرة غير تقليدية!وجه فخامة رئيس الجمهورية محمد الشيخ الغزواني منذ شهر تقريبا رسالة إلى الشعب الموريتاني أعلن من خلالها عن ترشحه لمأمورية ثانية، وتضمنت هذه الرسالة ملامح برنامجه الانتخابي، وقد شملت الرسالة العديد من الالتزامات المهمة في مختلف المجالات، وكان من أبرز تلك الالتزامات:

 1 ـ أن المأمورية القادمة ستكون بالشباب ومن أجل الشباب؛

ثمة مظاهر عامة لا نلقي لها بالا بل نتجاهلها عن قصد وهي في واقع الأمر غاية في الأهمية إذ إنها تعطي للزائر الذي لا يعرف بلدك، أو لم  يقرأ عنه من قبل صورة ستبقى معه  مخزنة في ذاكرته، فإن كانت هذه المظاهر حسنة فعلى نمطها تنبني  تلك الصورة وإن كانت سيئة فستكون هي سيئة كذلك .
مشكلة هذه الصورة انها تبقى عالقة في الذهن وسيكون صاحبها سفيرا لك في مستقبل أيامه .

من الأقوال الخالدة التي تداعت إلى ذهني وأنا بصدد كتابة هذا الشيئ الذي أترك لكم تسميته، المقولة المشهورة: "يفكر الوطني بالأجيال القادمة، أما السياسي فيفكر بالانتخابات القادمة".  لصاحبها الكاتب اللبناني والمفكر العربي / شكيب أرسلان/ ، ولا أعرف لأي سبب كان ذلك، غير أنها عبرت عن إحساسي وكثيرين غيري منذ عدة أسابيع بالقرف من جنون التعليقات والتصريحات، والبيانات والانسحابات، وما رافقها من انضمام هنا وتحالف أو تفكك هناك، في حركة صاخبة على وسائط التواصل الا

الجميع يدرك أهمية العدالة للسلم الإجتماعي،  للتنمية، لصيانة الحقوق والحريات،  لتعزيز السيادة ، لتأمين الإستثمارات،  ولكن أشك في جدية البعض في قيام عدالة حقيقية ، خصوصا الممولين والشركاء ، لا يبدو تعاطيهم مع مشروع الإصلاح جديا ، فلا متابعة لسيره، ولا اكتشاف لنواقصه ، ولا قياس لدرجة تنفيذه ، لأننا نرى إقصاء جزء هام من موظفي قطاع العدالة من وثيقةالإصلاح ( كتاب الضبط) وتم الحديث بطرق عديدة عن ذلك ولم يحرك احد ساكنا ، ونرى أن المداءات التي ذكر القائمون

بموجب المداولة رقم 002 - 2024 الصادرة اليوم الجمعة 17 مايو 2024 قام المجلس الدستوري بنشر اللائحة المؤقتة للمترشحين للانتخابات الرئاسية 2024 (اقتراع 29 يونيو ) مرتبةً حسب التسلسل الزمني لإيداع ملفات الترشح من قِبَلِ المعنيين لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري. وجاءت اللائحة على النحو التالي:

أذنت محكمة الاستئناف  للرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز بإيداع ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية، وهو خبر يستحق أن نقف عنده وقفة تأمل وتأمل وتأمل ...خاصة أن العلاقة بين المُحمَّدين خامرها في السنوات الأخيرة كثير من الغموض.
تاريخ مشترك

من نافلة القول أن وقت و أقوال و أفعال العقلاء مصونة عن العبث .
لكن للسياسة أحكام وإنما يمتحن الرجل بقدرته على تحمل مايتبع عن زلاته واختياراته .

لو دخل طالب إلى قاعة المسابقة الإعدادية ولا يحمل معه بطاقة تعريف لعرض نفسه للسخرية ووضع نفسه موضع الريبة العقلية ، هذا وهو طفل لم يبلغ بعد الحلم  .

لئن شكلت زيارة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني لولاية لعصابه استثناء - من حيث الكم البشري الذي استقبل فخامته، وامتدت طوابيره من المطار إلى المنصة الرسمية بساحة الولاية- فقد كانت هذه الزيارة فرصة للقاء مواطني الولاية بفخامة رئيس الجمهورية.

*
الديمقراطية ليست الدولار و لا الأورو و نسختها الغربية ليست الأفضل و قيمتها ليست الأكثر استقرارا في سوق العدل و الإنسانية ..

ديمقراطية الدولار لا تختلف في شيء عن البترودولا ؛ أخضعها الأمريكيون لثقافة الكوبوي و منطق الأقوى و عدالة الليبرالية المتوحشة و عقيدة البراغماتية الفاجرة : "لا توجد أي حقيقة في الكون و إنما هناك طرق أفضل من أخرى"..