حصيلة الإنجازات في قطاع العدالة خلال الفترة (2019/2026)

أولا: الرؤية المؤسسية للإصلاح
- إعداد السياسة القطاعية للعدالة والاستراتيجية الوطنية للنفاذ إلى العدالة، - المصادقة عليهما في مجلس الوزراء خلال شهر أكتوبر 2019.
- إطلاق المنتديات العامة لإصلاح وتطوير العدالة يوم 5 يناير 2023 تحت شعار «أي عدالة نريد؟» برعاية فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
- تقديم الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة إلى فخامة رئيس الجمهورية من طرف معالي وزير العدل بتاريخ 12 يوليو 2023.
- إنشاء اللجنة العليا لإصلاح وتطوير العدالة برئاسة فخامة رئيس الجمهورية بموجب المرسوم رقم 191/2023 بتاريخ 3 نوفمبر 2023.
- تشكيل فريق لمتابعة تنفيذ الإصلاحات.
ثانيا: التشريعات والمنظومة القانونية
شهد قطاع العدالة تحديثا واسعا للمنظومة القانونية، شمل إصلاحات تشريعية ومؤسسية متكاملة، تمثلت في:
1- إصلاح المنظومة القضائية والمهن القانونية
- إصدار قانون ينظم مهنة المحامين.
- إصدار قانون ينظم مهنة الموثقين.
- المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي للعدول المنفذين وإعادة تنظيم مهنتهم.
- إصلاح الوضعية القانونية للقضاة وإعادة تنظيم مساراتهم المهنية.
- مراجعة قوانين الإجراءات الجنائية والإجراءات المدنية والتجارية والإدارية.
- إصدار مدونات أخلاقيات القضاة وكتاب الضبط وأعوان القضاء.
2- تحديث التشريعات الوطنية
- إصدار قانون يتعلق بمكافحة التلاعب بالمعلومات.
- اعتماد قانون لحماية الرموز الوطنية.
- مراجعة قانون الجنسية بما يسمح بازدواجية الجنسية.
- اعتماد تشريعات خاصة بالرقمنة.
- اعتماد تشريعات لمكافحة الجرائم المستحدثة.
3- مكافحة الجريمة وتعزيز الأمن القضائي
- مراجعة الإطار القانوني لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- مراجعة المرسوم القاضي بتشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب.
- المصادقة على قانون إنشاء المحكمة المختصة بمكافحة الرق والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
4- تطوير التنظيم القضائي والإدارة العدلية
- إصدار المرسوم القاضي بإعادة هيكلة وزارة العدل.
- المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بتبليغ الاستدعاءات بالوسائل الرقمية.
5- تعزيز التعاون القضائي الدولي
- المصادقة على القوانين المتعلقة بالاتفاقيات القضائية الموقعة مع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية السنغال.
- اعتماد تشريعات تعزز التعاون القضائي الدولي.
ثالثا: استقلال القضاء والموارد البشرية
- تنفيذ أربعة اكتتابات للقضاة شملت 88 قاضيا، ليرتفع عدد القضاة إلى 267 قاضيا.
- اكتتاب 74 كاتب ضبط، ليرتفع عددهم إلى 339 كاتب ضبط.
- إصلاح النظام الأساسي للقضاة.
- تنفيذ برامج للتكوين الأساسي والمستمر داخل الوطن وخارجه.
- تطوير المناهج والبرامج التكوينية.
- دعم استقلالية القضاء من خلال تحسين الوضعية المهنية لمهنيي العدالة.
- إنشاء المعهد العالي للقضاء والمهن القضائية.
- اعتماد رؤية جديدة للتكوين الأساسي والمستمر.
- تنفيذ عشرات الدورات التكوينية لفائدة القضاة وكتاب الضبط وأعضاء النيابة العامة وموظفي القطاع في مختلف التخصصات القضائية.
رابعا: الولوج إلى العدالة
- تقريب العدالة من المتقاضين وتشجيع آليات التسوية البديلة للنزاعات.
- تفعيل آلية المساعدة القضائية بإصدار المراسيم والمقررات التطبيقية.
- تخصيص بند ثابت في الميزانية العامة للدولة للمساعدة القضائية، واستفادة المئات من المواطنين من هذه الآلية.
- مراجعة المرسوم المنظم للمصلحين القضائيين.
- رفع تحفيز المصلح القضائي إلى 239000 أوقية سنويا بدل 16000 أوقية سنة 2019.
- زيادة عدد المصلحين القضائيين ليصل إلى 523 مصلحا بما يغطي مختلف البلديات والتجمعات السكانية.
- تقديم خدمة تصديق الوثائق الرسمية مجانا وبصورة فورية لا تتجاوز ثلاث دقائق.
- توحيد الشكليات القضائية حماية للوثائق والأعمال القضائية من التلاعب والتزوير.
خامسا: التفتيش القضائي وجودة الأداء القضائي
المفتشية العامة للإدارة القضائية والسجون
- إطلاق مشروع إعادة هيكلة المفتشية العامة للإدارة القضائية والسجون.
- إعداد تشخيص مؤسسي وتطوير إجراءات وطرق التفتيش وفق المعايير الدولية.
- تعزيز آليات الرقابة والمتابعة بالتعاون مع الشركاء الفنيين.
- تفعيل المفتشية العامة وتمكينها من الوسائل اللازمة.
- ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة.
- تحسين جودة الأداء بالمحاكم والسجون.
- دعم تنفيذ الإصلاحات وتعزيز ثقة المواطنين في المرفق العدلي.
جودة الأداء القضائي
- مراجعة الإجراءات القضائية.
- توحيد الشكليات والسجلات.
- توفير المكتبة القانونية.
- تحسين توزيع القضاة حسب التخصص.
- تعزيز التفتيش القضائي.
- إعداد أنظمة موضوعية لمتابعة الأداء القضائي.
سادسا: التحول الرقمي
- استحداث إدارة الرقمنة والابتكار التكنولوجي.
- إطلاق مشروع التحول الرقمي.
- تعميم صحيفة السوابق العدلية الإلكترونية وربطها بالهوية الرقمية.
- إنشاء قواعد بيانات رقمية.
- ربط الأنظمة القضائية.
- رقمنة الأرشيف القضائي.
- إعداد المخطط التوجيهي للتحول الرقمي.
- تطوير المواقع الإلكترونية للوزارة والهيئات التابعة لها.
- التحضير لإطلاق نظام رقمنة سلسلة القضاء الجنائي.
سابعا: البنية التحتية القضائية والسجنية والتجهيزات
- بناء وتجهيز خمسة 5 قصور عدل.
- بناء وتجهيز عشر محاكم 15 مقاطعات جديدة.
- بناء وتجهيز وتشغيل سجن الرياض بسعة 1200 نزيل.
- الشروع في بناء مقر المعهد العالي للقضاء والمهن القضائية.
- تقليص الاعتماد على المباني المؤجرة وتحسين بيئة العمل القضائي.
- اقتناء 21 سيارة رباعية الدفع لصالح النيابة العامة.
- اقتناء 32 سيارة خفيفة لصالح رؤساء المحاكم ورؤساء الغرف بالمحكمة العليا.
- اقتناء 10 سيارات رباعية الدفع لصالح المحاكم والإدارة القضائية.
- اقتناء 26 مركبة وثلاث صهاريج لصالح المديرية العامة للسجون وإعادة الإدماج.
ثامنا: إصلاح السجون
- إعادة هيكلة المديرية العامة للسجون وإعادة الإدماج واستحداث مديريات مركزية وجهوية متخصصة.
- تعزيز الموارد البشرية.
- بناء وترميم المؤسسات السجنية ورفع الطاقة الاستيعابية إلى 4650 نزيلا.
- تحديث أسطول النقل وتجهيز السجون بوسائل المراقبة والتأمين الحديثة.
- تحسين ظروف الاعتقال وتعزيز التغذية والرعاية الصحية وتوفير الأدوية والأفرشة.
- اعتماد آليات أكثر فاعلية للحد من الاكتظاظ.
- توسيع برامج التأهيل وإعادة الإدماج إلى أكثر من 30 ورشة إنتاجية ومهنية.
- توسيع الشراكات مع منظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية.
- تعزيز الأمن والمراقبة بالكاميرات.
- ربط السجناء بالرقم الوطني والهوية البيومترية.
- عصرنة نظام تسيير وضعياتهم القانونية.
تاسعا: قضاء الأحداث وحماية الأطفال المتنازعين مع القانون
- تطوير الإطار المؤسسي وتنظيم مراكز الاستقبال وإعادة الإدماج.
- تنظيم العلاقات المهنية داخل المراكز.
- إنشاء ورشات للتأهيل المهني.
- تحسين ظروف الإيواء والرعاية الصحية والنفسية.
- تشكيل اللجنة الفنية لإعادة تأهيل مركز استقبال وإعادة الإدماج الاجتماعي للقصر بتاريخ 3 فبراير 2026.
- تعزيز الحماية القضائية للطفل.
- توفير المساعدة القضائية للأطفال.
- إبرام اتفاقية مع الهيئة الوطنية للمحامين لتوفير 24 محاميا.
- إنشاء قواعد بيانات رقمية.
- تكوين القضاة والشرطة والفاعلين.
- تنظيم اللجان الجهوية لقضاء الأحداث.
- دعم الإرشاد الاجتماعي.
- استحداث مكاتب للمديرية بقصور العدل في نواكشوط، ومكاتب للجان الجهوية بولايات الترارزة وكيدي ماغا وداخلت نواذيبو.
- وضع إطار لتطبيق عقوبة العمل للمصلحة العامة.
عاشرا: التعاون القضائي الدولي
- استحداث وتفعيل مديرية التعاون والتعاون القضائي البيني.
- إنشاء السلطة المركزية للتعاون القضائي.
- رقمنة منظومة التعاون القضائي الدولي وإطلاق تطبيق إلكتروني وقاعدة بيانات مركزية.
- معالجة أكثر من 120 طلبا للتعاون القضائي الدولي.
- تعزيز القدرات المؤسسية وتنفيذ برامج تكوينية متخصصة.
- تطوير آليات توثيق الاتفاقيات القضائية ومتابعة مشاريع التعاون.
الاتفاقيات القضائية
- توقيع اتفاقية تعاون عدلي بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية وروسيا الاتحادية.
- توقيع مذكرة تعاون بين وزارة العدل الموريتانية ومكتب المدعي العام للاتحاد الروسي.
- توسيع الشراكات مع المنظمات الدولية.
- الاستفادة من الدعم الفني والمالي في مجالات الرقمنة والتكوين وإصلاح العدالة.
الخلاصة
لقد شهد قطاع العدالة خلال الفترة 2019–2026 إصلاحات هيكلية وتشريعية ومؤسسية غير مسبوقة، شملت تحديث المنظومة القانونية، وتعزيز استقلال القضاء، وتطوير الموارد البشرية، وتوسيع النفاذ إلى العدالة، وتسريع التحول الرقمي، وتحسين البنية التحتية القضائية والسجنية، وتعزيز التعاون القضائي الدولي، بما أسهم في بناء منظومة عدلية أكثر كفاءة وشفافية ونجاعة، وأكثر قربا من المواطن، انسجاما مع برنامجي فخامة رئيس الجمهورية «تعهداتي» و«طموحي للوطن»ورؤية الدولة لبناء حكامة عصرية وترسيخ دولة القانون.