ملخص التقرير السنوي لأنشطة المفتشية العامة للدولة 2024-2025

وفيما يلي ملخص موجز للتقرير السنوي لأنشطة المفتشية العامة للدولة في موريتانيا (IGE) للفترة 2024-2025.

هدف التقرير

يستعرض التقرير نتائج عمليات الرقابة والتدقيق والتحقيق التي قامت بها المفتشية العامة للدولة خلال سنتي 2024 و2025. ويندرج ذلك في إطار تعزيز الشفافية، والمساءلة، والحكامة الرشيدة، ومكافحة الفساد.

ومنذ سنة 2025، أصبح نشر التقرير السنوي إلزامياً.

أهم الأرقام

* 35 مهمة رقابية تم تنفيذها.
* 28 مهمة مبرمجة.
* 5 مهام بناءً على إحالات أو طلبات.
* مهمتان بمبادرة ذاتية من المفتشية.
* 28 مهمة تم استكمالها: 11 سنة 2024 و17 سنة 2025.
* بلغ إجمالي المبالغ التي شملتها عمليات الرقابة 32.862 مليار أوقية جديدة (MRU).
* بلغ الأثر المالي للاختلالات التي تم رصدها 2.375 مليار أوقية جديدة.

وشملت عمليات الرقابة، من بين قطاعات أخرى، التعليم، والصحة، والإسكان والعمران، والتنمية الحيوانية، والمناجم والطاقة، والصيد، والمياه والصرف الصحي، والنقل والاتصالات.

أين تتركز المخاطر؟

حدد التقرير أربعة مجالات رئيسية ذات مخاطر مرتفعة:

المجال ونسبة الأثر المالي  

الصفقات العمومية :
60٪   

تحصيل الإيرادات والديون : 
13٪؜

الالتزامات الضريبية : 8%؜

الحكامة والرقابة الداخلية :
6٪؜
وتشكل هذه المجالات الأربعة مجتمعة حوالي 87% من الأثر المالي للاختلالات.

أهم الاختلالات التي تم رصدها

أبرز التقرير بشكل متكرر عدداً من الاختلالات، من بينها:

* تنفيذ أشغال بشكل جزئي أو غير مطابق؛
* تضخيم الفواتير ومدفوعات غير مبررة؛
* عدم تسليم بعض المعدات أو تسليم معدات غير مطابقة؛
* ضعف أنظمة الرقابة الداخلية؛
* اللجوء غير المبرر إلى التعاقد بالتراضي؛
* تجزئة النفقات؛
* وجود منافسة شكلية أو غير حقيقية؛
* سوء إدارة التسبيقات والضمانات؛
* ضعف تحصيل الإيرادات المستحقة؛
* عدم احترام الالتزامات الضريبية؛
* عمليات توظيف ومنح امتيازات بطريقة غير شفافة؛
* ضعف متابعة وصيانة المعدات.

كما سجلت المفتشية، في عدد من القطاعات، ولا سيما المناجم والطاقة، والإسكان والعمران، والصحة، اختلالات في الحكامة والتخطيط واحترام إجراءات الصفقات العمومية.

الأثر المالي والتدابير المتخذة

من أصل 2.375 مليار أوقية جديدة من الأثر المالي للاختلالات:

* 1.298 مليار أوقية ترتبط بتدابير وقائية؛
* 524.5 مليون أوقية تم إصلاحها أو هي في طور الإصلاح؛
* 1.217 مليار أوقية تمت 

إحالة الملفات المتعلقة بها إلى السلطات القضائية أو الهيئات المختصة.

كما تشير المفتشية إلى إحالة:

* ملفين إلى محكمة الحسابات؛
* ملفين إلى النيابة العامة.

وقد اتُخذت كذلك عقوبات وتدابير إدارية وتأديبية، من بينها:

* 20 حالة إنهاء للوظيفة؛
* 3 حالات نقل إجباري؛
* 11 إنذاراً.

المشكلة الرئيسية: متابعة تنفيذ التوصيات

قدمت المفتشية العامة للدولة 771 توصية، منها:

* 420 توصية تمت إحالتها؛
* 348 إجراءً تمت برمجته؛
* 231 إجراءً تم تنفيذه؛
* 351 توصية ما زالت في طور الإحالة.

وبالتالي، يرى التقرير أن الفعالية الحقيقية للرقابة لا تعتمد فقط على عدد عمليات التفتيش والتدقيق المنجزة، وإنما تعتمد بدرجة كبيرة على تنفيذ التوصيات والإجراءات التصحيحية.

أهم نقاط الضعف المؤسساتية

حدد التقرير عدداً من نقاط الضعف، من بينها:

* طول مدة بعض مهام الرقابة؛
* وجود قيود إدارية وقانونية؛
* ضعف الأرشفة وحفظ الوثائق؛
* نقص الأدوات الرقمية الحديثة؛
* صعوبات في التكييف القانوني للاختلالات؛
* ضعف متابعة تنفيذ التوصيات؛
* عدم كفاية تطبيق العقوبات المقترحة؛
* ضعف التنسيق بين مختلف أجهزة الرقابة.

الأولويات خلال السنوات القادمة

تسعى المفتشية العامة للدولة إلى الانتقال من رقابة يغلب عليها الطابع التفاعلي أو اللاحق إلى رقابة أكثر وقائية وقائمة على تحليل المخاطر.

وتتمثل أهم الأولويات في:

1. تعزيز أثر عمليات الرقابة؛
2. تحسين متابعة تنفيذ التوصيات؛
3. تعزيز كفاءات وتخصصات المفتشين؛
4. تسريع التحول الرقمي؛
5. تعزيز التعاون والتنسيق بين أجهزة الرقابة المختلفة.

كما يولي التقرير أهمية خاصة لـ رقمنة الصفقات العمومية، وإنشاء نظام رقمي لمتابعة تنفيذ التوصيات، واستخدام تحليل البيانات في عمليات الرقابة والتدقيق.

الخلاصة الأساسية للتقرير

الرسالة الأساسية للتقرير واضحة:

المشكلة الرئيسية لا تتمثل فقط في وجود اختلالات، وإنما أيضاً في ضعف الرقابة الداخلية، وعدم احترام الإجراءات، وضعف متابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية.

وتظهر الصفقات العمومية باعتبارها المجال الأكثر تعرضاً للمخاطر، في حين تمثل أخطاء التسيير جزءاً كبيراً من الأثر المالي للاختلالات.

ويعتبر التقرير أن تعزيز الرقابة الداخلية، وتحميل المسؤولين مسؤولياتهم، ورقمنة الإدارة، وخاصة التنفيذ الفعلي للتوصيات، تمثل شروطاً أساسية لتحسين الحكامة العمومية.

الخلاصة في جملة واحدة

يُظهر التقرير أن المفتشية العامة للدولة أصبحت أكثر احترافية ونشاطاً في مجال الرقابة، إلا أن التحدي الأكبر في المرحلة المقبلة يتمثل في تحويل نتائج عمليات التفتيش والتدقيق إلى إصلاحات فعلية، وعقوبات مطبقة، وتحسين مستدام في تسيير الشأن العام.