الهيئة الوطنية للموثقين تستنكر الإجراءات القضائية المتخذة بأحد أعضائها (بيان)

استنكرت الهيئة الوطنية للموثقين الإجراءات القضائية المتخذة بحق الموثق بدهيه ولد محمد سالم.

واعتبرت الهيئة في بيان صادر عنها مساء اليوم الاثنين أن قرار اتهامه صدر بشكل مفاجئ ودون مراعاة الضمانات القانونية التي تحكم استجواب الموثقين.

وهذا نص البيان:

تتابع الهيئة الوطنية للموثقين بقلق الإجراءات القضائية المتخذة في حق عضوها الأستاذ/ بدهيه ولد محمد سالم، والتي تواكبها حملة تشويه متواصلة منذ زهاء سنتين و هي حملة بلغت ذروتها حين تقدم أحد أطراف ملف قضائي أمام قاضي تحقيق بالديوان الأول بمحكمة ولاية انواذيبو، بتاريخ 2025/04/14، طلبا هادفا لاتهام زميلنا الموثق، فرد عليه القاضي بالرفض بموجب أمر صادر بتاريخ 2025/04/15.
وبعد أن اعتبرنا أن التحقيق انتهى، تفاجأنا يوم الجمعة 2026/08/14، بصدور قرار اتهام في حقه، دون مراعاة مقتضيات المادتين 34 و81 من القانون رقم 018-2022 الصادر بتاريخ 5 أغسطس 2022 المتضمن النظام الأساسي للموثقين اللتين تنصان على عدم جواز استجواب الموثق، بشأن العقود المحررة بمكتبه، إلا بعد صدور أمر من رئيس محكمة الاستئناف المختصة وبعد إشعار الهيئة الوطنية للموثقين.
وسبب استنكارنا لقرار الاتهام المفاجئ علاوة على عدم إشعارنا، عدم وجود عنصر جديد يبرر مؤاخذة زميلنا وكون العقود المحررة من طرفه موضوع تصريح أمام موثق عقود إسباني.
وإذ تأمل الهيئة الوطنية للموثقين أن تعمل السلطات المختصة على إقامة العدل تهيب بها أن تحترم الضمانات القانونية المقررة الاستجواب المأمورين العموميين.
بتاريخ انواكشوط 17/08/2026
رئيس الهيئة الوطنية للموثقين
الأستاذ/ محمد عبد الله ولد اسويلم