السنغال تمهد لاستفتاء على إصلاحات دستورية موسعة تشمل التصريح بالممتلكات

أقرت الجمعية الوطنية السنغالية، الاثنين، تعديل المادة 37 من الدستور، تمهيداً لإدراجها ضمن حزمة إصلاحات دستورية أوسع يعتزم الرئيس باسيرو ديوماي فاي طرحها على الناخبين في استفتاء، بدلاً من تمرير التعديل بشكل منفرد.

وقال وزير العدل السنغالي، أمام النواب، إن قرار إدراج تعديل المادة 37 ضمن مراجعة دستورية شاملة جاء بتوجيه من الرئيس فاي، الذي أبلغ رئيس الجمعية الوطنية، في رسالة مؤرخة في 30 يوليو الماضي، عزمه إحالة مشروع الإصلاح إلى الاستفتاء، استناداً إلى المادة 103 من الدستور.

ويركز تعديل المادة 37، خصوصاً، على توسيع نطاق التصريح بالممتلكات، إذ تسعى الحكومة إلى إلزام عدد أكبر من كبار مسؤولي الدولة بالإفصاح عن ممتلكاتهم، ليشمل ذلك رئيس الجمعية الوطنية ورئيس الوزراء، إضافة إلى المسؤولين الخاضعين لهذا الالتزام حالياً.

كما تتضمن الإصلاحات المقترحة إلزام المرشحين للانتخابات الرئاسية بإرفاق التصريح بالممتلكات بملفات ترشحهم، وذلك من خلال تعديلات متزامنة على الدستور وقانون الانتخابات.

وأوضح وزير العدل أن جمع هذه التعديلات في مراجعة دستورية واحدة من شأنه أن يتيح معالجة المسائل التي تتطلب تعديلاً دستورياً ضمن إطار متكامل، داعياً النواب إلى اعتماد المادة 37 بصيغتها الجديدة، تمهيداً لإدراجها في حزمة الإصلاحات التي ستُعرض لاحقاً على الناخبين في الاستفتاء.