المعارضة تحذر من دعوات خرق القيود الدستورية على المأموريات الرئاسية

حذرت مؤسسة المعارضة الديمقراطية الموريتانية من تداعيات تصريحات ومواقف صدرت خلال الفترة الأخيرة عن أفراد وجهات، من بينها شخصيات رسمية تشغل مناصب عليا في الدولة، معتبرة أنها تضمنت دعوات مباشرة أو غير مباشرة إلى تجاوز بعض الأحكام الدستورية، خصوصاً المتعلقة بمدد المأموريات الرئاسية والقيود الواردة بشأنها.

وقالت المؤسسة، في بيان صادر الأربعاء 19 أغسطس 2026، إنها تتابع هذه المواقف بـ«قلق بالغ واهتمام»، مشيرة إلى أن استقرار الحياة السياسية وتعزيز الثقة في المؤسسات يتطلبان التعامل مع النصوص الدستورية بمسؤولية، بعيداً عن التأويلات التي قد تثير الالتباس أو تفتح المجال أمام قراءات متباينة.

وأكدت أن الدستور يمثل «الإطار الجامع الذي يحتكم إليه الجميع»، مشددة على أن احترام أحكامه، وخاصة المواد المنظمة لتداول السلطة ومدد المأموريات، يشكل ضمانة أساسية للاستقرار السياسي وصيانة المكتسبات الديمقراطية.

وفي الوقت الذي جددت فيه المؤسسة تأكيدها على احترام حرية التعبير والنقاش السياسي، رفضت أن تتحول القواعد الدستورية إلى موضوع للتجاذب السياسي أو أن تخضع للظروف والحسابات الظرفية.

ودعت مختلف مؤسسات الدولة والمسؤولين والفاعلين السياسيين، خصوصاً شاغلي المناصب العليا، إلى الالتزام بأحكام الدستور في تصريحاتهم ومواقفهم ومبادراتهم، بما يحفظ هيبة المؤسسات ويصون القواعد الدستورية.

وشددت المؤسسة على أن التداول السلمي على السلطة يمثل أحد المرتكزات الأساسية للنظام الديمقراطي، وأن احترام المدد والحدود الدستورية يظل ضمانة لاستقرار الدولة واستمرار الثقة في مؤسساتها.