ورشة في نواذيبو لتعزيز قدرات الفاعلين في معالجة قضايا العبودية والاتجار بالأشخاص

بدأت خلية متابعة المعالجة القضائية لملفات العبودية والاتجار بالأشخاص بوزارة العدل، صباح اليوم الاثنين في مدينة نواذيبو، أعمال ورشة تكوينية تحت عنوان: «تعزيز قدرات بعض الفاعلين في سلسلة العدالة الجنائية للارتقاء بالمعالجة القضائية لهذه الملفات وتعزيز التنسيق بين السلطات المعنية».

وتهدف الورشة إلى دعم السياسة الجنائية في مجال مكافحة العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، من خلال تحسين جودة التحريات، ودقة التكييف القانوني، وتسريع الإجراءات، وتعزيز التنسيق بين مختلف المؤسسات الوطنية المعنية، بما يضمن حماية المجتمع وصون كرامة الإنسان، وعدم إفلات الجناة من العقاب، وحماية الأبرياء واحترام ضمانات المحاكمة العادلة.

ويشارك في الورشة، التي تتواصل على مدى يومين، عدد من ضباط الشرطة القضائية من الدرك الوطني والشرطة الوطنية وخفر السواحل على مستوى ولاية داخلت نواذيبو.

ويتلقى المشاركون عروضاً حول الإطار القانوني لمكافحة العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، ومخالفات نظام الدخول والإقامة، والقرائن والمؤشرات المرتبطة بهذه الجرائم، وآليات التعرف على الضحايا وحمايتهم، إضافة إلى التقنيات الخاصة بالبحث والتحقيق وحفظ الأدلة والتعاون بين المؤسسات وتبادل المعلومات والإنابات القضائية.

كما تتناول العروض التقنيات الخاصة بالتحقيق المنصوص عليها في القانونين 2010-021 و2020-017، وآليات التعاون القضائي الدولي، وطلبات المساعدة والإنابات القضائية، إلى جانب آليات حماية ومساعدة ضحايا جرائم العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، مع تنظيم ورشات وتطبيقات عملية لفائدة المشاركين.