مؤسسة المعارضة الديمقراطية تحمل الحكومة مسؤولية أزمة الكهرباء والمياه وتطالب بتحقيق مستقل

حمّلت مؤسسة المعارضة الديمقراطية الموريتانية الحكومة المسؤولية الكاملة عن أزمة الكهرباء والمياه التي تشهدها العاصمة نواكشوط منذ أيام، وما خلفته من معاناة وأضرار وخسائر مادية للمواطنين، داعية إلى فتح تحقيق فني وإداري مستقل وشفاف في أسباب الحرائق والأعطال التي طالت منشآت كهربائية رئيسية.

وقالت المؤسسة، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، إن الانقطاعات المتكررة للكهرباء والمياه طالت أحياء واسعة من مختلف مقاطعات العاصمة، في ظل ارتفاع درجات الحرارة، معتبرة أن تزامن حرائق عدد من المولدات الكهربائية الرئيسية وما نجم عنها من اضطرابات واسعة يطرح «أسئلة جدية» حول جاهزية المنظومة وكفاءة الصيانة الوقائية وفعالية الرقابة على المنشآت الحيوية.

واعتبرت أن تحول الأعطال الفنية إلى أزمة واسعة يكشف عن «اختلالات عميقة في الصيانة والتسيير والرقابة والجاهزية»، مستنكرة ما وصفته بضعف الصيانة الوقائية وغياب الرقابة الفعالة على التجهيزات والمنشآت الحيوية.

وطالبت مؤسسة المعارضة بفتح تحقيق مستقل لتحديد أسباب الحرائق والأعطال وظروف الصيانة والتجهيز والتشغيل، وتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية والإدارية، مع نشر نتائج التحقيق للرأي العام.

كما دعت الحكومة إلى وضع خطة عاجلة لإعادة انتظام خدمتي الكهرباء والمياه، ومعالجة مكامن الخلل وتعزيز الصيانة الوقائية والرقابة، إلى جانب اتخاذ إجراءات «عملية ومنصفة» لجبر الأضرار التي لحقت بالمواطنين، خصوصا أصحاب الأنشطة والمنشآت التجارية المتضررة من الانقطاعات.

وأكدت المؤسسة في ختام بيانها أن الكهرباء والمياه «من مقومات الحياة الكريمة ومن صميم واجبات الدولة تجاه مواطنيها»، داعية الحكومة إلى الانتقال من معالجة الأعطال بعد وقوعها إلى الوقاية منها، ومن «منطق التبرير إلى منطق المسؤولية والمساءلة».