ورشة بنواكشوط لبحث اتفاقيات التعاون القضائي بين موريتانيا وروسيا

انطلقت صباح اليوم الاثنين في نواكشوط أعمال ورشة مخصصة لدراسة وتنقيح مشاريع اتفاقيات التعاون القضائي الثنائي بين موريتانيا وروسيا الاتحادية، وذلك بإشراف الأمين العام لوزارة العدل، محمد أحمد عيده.

وأكد الأمين العام، في كلمة خلال افتتاح الورشة، أن تنظيمها يأتي تتويجًا لاتفاقيات التعاون القضائي التي وقعها البلدان في مجال العدالة، بحضور وزيري العدل الموريتاني والروسي، والنائب العام الروسي، على هامش ملتقى سان بطرسبورغ يوم 25 يونيو 2026.

وقال إن الورشة تندرج ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون بين البلدين، تنفيذًا لتوجيهات قيادتيهما، وبما يسهم في ترسيخ دولة القانون، وتعزيز حماية حقوق الإنسان، وتطوير الإطار القانوني والمؤسسي للتعاون القضائي، خاصة في مجال مكافحة الجريمة العابرة للحدود.

من جهتها، عبرت رئيسة الوفد الروسي، مديرة إدارة القانون الدولي والتعاون بوزارة العدل الروسية، أفانتينا كودليتش، عن اعتزاز بلادها بالعلاقات التي تربطها بموريتانيا، والتي تمتد لأكثر من ستة عقود.

وثمنت المسؤولة الروسية استعداد الجانب الموريتاني لتنظيم مشاورات الخبراء في وقت وجيز، بشأن مشروعي الاتفاقيتين المتعلقتين بتسليم المطلوبين ونقل المحكوم عليهم، معتبرة أن نجاح هذه المشاورات من شأنه أن يعزز علاقات التعاون بين البلدين.

وتناقش الورشة، التي تجمع خبراء من الجانبين، عددًا من المحاور العملية، في مقدمتها دراسة وتنقيح مشروعي اتفاقيتي التعاون القضائي في مجال تسليم المجرمين ونقل المدانين.

وحضر افتتاح الورشة سفير روسيا الاتحادية المعتمد لدى موريتانيا، إلى جانب عدد من المسؤولين والخبراء المعنيين.