اتحاد قوى التقدم يدين تدهور الأوضاع المعيشية ويحذر من المساس بالدستور

عقد المكتب التنفيذي لحزب اتحاد قوى التقدم دورة عادية بمقره المركزي في نواكشوط، خلال الفترة من 28 إلى 30 أغسطس 2026، ناقش خلالها ثلاثة تقارير تناولت الوضع العام في البلاد، ومسار الحوار السياسي، والتحضيرات للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، إلى جانب القضايا التنظيمية والتحضير للمؤتمر القادم.

وقال الحزب، في بيان صادر عقب الدورة، إن النقاشات أفضت إلى جملة من الخلاصات التي تم اعتمادها بالإجماع، مؤكدا أن ذلك يعزز توجه الحزب ووحدته.

وأعرب الحزب عن تنديده بما وصفه بـ”العودة إلى سياسة العصا الغليظة” في الشرق الأوسط، وبما يجري في فلسطين، إضافة إلى التطورات الأمنية في مالي، والمجازر التي قال إن المواطنين الموريتانيين العاملين في التنقيب الأهلي عن الذهب يتعرضون لها جراء الطائرات المسيّرة المغربية.

وعلى الصعيد الداخلي، حمّل اتحاد قوى التقدم الحكومة الحالية مسؤولية ما وصفها بالآثار “الكارثية” على ظروف معيشة السكان، مشيرا إلى غلاء المعيشة والبطالة وتدهور الخدمات الأساسية، وخاصة الأمن والتعليم والصحة، كما انتقد ما اعتبره فشل الحكومة في التعامل مع أزمة الانقطاع العام للكهرباء في العاصمة.

كما حذر الحزب من استمرار ما وصفه بـ”مناخ انتهاك الحريات”، ومن اللجوء إلى القضاء لخنق حرية التعبير وردع المبلغين عن التجاوزات.

وفي السياق السياسي، ندد الحزب بالحملة الداعية إلى تعديل الدستور بما يسمح بمأمورية رئاسية ثالثة، معتبرا أن ذلك يشكل تهديدا للاستقرار ومحاولة لتخريب الحوار المرتقب.

وفي ختام الدورة، صادق المكتب التنفيذي على قرار بعقد مؤتمر الحزب بعد شهر رمضان المقبل، فيما تقرر تنظيم دورة استثنائية نهاية ديسمبر القادم تخصص للتحضير للمؤتمر.