هيئة التراث تناشد رئيس الجمهورية التدخل لإنصافها وإبقائها على قانون النفع العام

طالبت هيئة التراث رئيس الجمهورية بالتدخل لإنصافها وتمكينها من مواصلة تنفيذ برامجها المتعلقة بصيانة وإحياء التراث الوطني وفقا لقانون النفع العام، مؤكدة استمرار فرقها في العمل بالميدان والمحافظة على المعالم والمدن التراثية.

ورفعت الهيئة تظلما رئيس الجمهورية تظلماً إلى رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، طالبت فيه بإنصافها بشأن الآلية المعتمدة لتنفيذ وتمويل مشاريعها، معتبرة أن إخضاع أنشطتها لنظام الصفقات بدل الاستفادة من المنح وفق قانون النفع العام يعرقل عملها ويؤثر على وتيرة تنفيذ برامجها.

وقالت الهيئة إن فرقها تعمل ميدانياً في عدد من المواقع والمشاريع التراثية، من بينها بوبكر بن عامر وتشيت ومتحف الخالدون في تجكجة، مشيرة إلى أنها حققت، وفق التظلم، نتائج وصفتها بـ«المبهرة» خلال أقل من عام على إنشائها.

وتظهر وثيقة صادرة عن لجنة إبرام الصفقات العمومية بوزارة الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان أن الهيئة حصلت على صفقة تتعلق بإنجاز وتجهيز ووضع القرية التراثية في تشيت حيز الخدمة، بعد قبول عرض قدمته بتاريخ 18 أغسطس 2026.

وبحسب إشعار منح الصفقة، فقد بلغت قيمتها 27 مليوناً و799 ألفاً و980 أوقية جديدة، شاملة الضرائب، وحددت مدة تنفيذ المشروع بستة أشهر، مع إلزام الهيئة بتقديم ضمان لحسن التنفيذ يعادل 10% من قيمة الصفقة، أي 2 مليون و779 ألفاً و998 أوقية جديدة، خلال 15 يوماً.

وتقول الهيئة إن إخضاع مشاريعها لهذه الإجراءات يمثل تحولاً عن الآلية التي استفادت منها خلال عام 2025، حين كانت تتلقى منحاً في إطار قانون النفع العام، معتبرة أن تلك الصيغة أتاحت لها التحرك بسرعة أكبر في تنفيذ مشاريعها.