وزارة الداخلية المغربية تعلن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية الجارية

بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية 38.02%، وهي أدنى نسبة منذ انتخابات 2007، حيث بلغت حينها 37%، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية المغربية مساء الأربعاء.

وصوّت المغاربة الأربعاء لاختيار مجلس نواب جديد يتكون من 395 مقعدا وتمتد ولايته لخمس سنوات، وسط تنافس بين 28 حزبا سياسيا، بما فيها تحالف أحزاب سياسية تم تأسيسه بمناسبة هذا الاقتراع، ولائحتان لمرشحين مستقلين.

وأشارت الوزارة إلى أنه بخصوص سير عملية التصويت، فإنه "وباستثناء بعض الحالات المعزولة جدا، التي همت عددا محدودا من مكاتب التصويت، جرت عملية الاقتراع في ظروف عادية على صعيد كافة جهات المملكة".

وتتواصل عملية فرز الأصوات، بينما أعلنت عدة أحزاب سياسية من بينها الأصالة والمعاصرة، والعدالة والتنمية، تقدمها في النتائج الأولية، لكن دون تقديم أرقام رسمية حتى الآن.

وتنافس 7288 مترشحا على أصوات نحو 16 مليون ناخب في هذا الاقتراع التشريعي، الذي تطغى عليه ملفات اجتماعية واقتصادية، بينها القدرة الشرائية والبطالة.

وتعتبر نتائج هذه الاستحقاقات مهمة لرسم ملامح الحكومة المقبلة، حيث يعين العاهل المغربي رئيسا للحكومة من الحزب السياسي الحاصل على أغلب المقاعد البرلمانية.