النائب بيرام يطالب بتقديم كشف تفصيلي أمام البرلمان حول التمويلات الدولية

أكد  النائب بيرام ولد الداه ولد أعبيد ضرورة التمييز بين الالتزام بالتمويل وبين الصرف الفعلي، وبين القروض والمنح وغيرها من أدوات التمويل، داعيًا إلى عرض البيانات المتعلقة بكل مشروع على حدة، بما يشمل قيمة التمويل، والمبالغ المصروفة، ومستوى التنفيذ، والنتائج المحققة.

وطالب الحكومة في بيان صادر عنه اليوم الثلاثاء بتقديم كشف تفصيلي أمام البرلمان حول التمويلات التي حصلت عليها موريتانيا خلال السنوات الأخيرة، متسائلًا عن أثرها الفعلي على حياة المواطنين والخدمات الأساسية.

وقال إن حجم التمويلات التي التزم بها البنك الدولي لصالح موريتانيا خلال الفترة من 2019 إلى 2026 بلغ، بحسب حساباته استنادًا إلى قاعدة بيانات البنك، نحو 1.64 مليار دولار، معتبرًا أن الرقم يقتضي توضيحًا بشأن طبيعة هذه التمويلات ومستويات صرفها وتنفيذ المشاريع المرتبطة بها.

وتظهر قاعدة البيانات المالية للبنك الدولي، المحدثة حتى 31 أغسطس 2026، أن إجمالي الالتزامات التاريخية للمؤسسة تجاه موريتانيا بلغ نحو 3.265 مليارات دولار موزعة على 112 عملية.

وربط ولد أعبيد تساؤلاته بقطاعات المياه والكهرباء والصرف الصحي والصحة والتعليم والزراعة والحماية الاجتماعية والرقمنة وتشغيل الشباب، معتبرًا أن تقييم التمويلات ينبغي أن ينطلق من أثرها الملموس على مستوى الخدمات المقدمة للسكان.

وطالب الحكومة بتقديم تقرير إلى البرلمان يوضح، مشروعًا بمشروع، طبيعة التمويل وحجمه ونسب الصرف والتنفيذ، إضافة إلى النتائج والأثر المباشر على المواطنين.

وفي ما يتعلق بالدين العام، تشير أحدث بيانات صندوق النقد الدولي إلى أن دين القطاع العام بلغ نحو 39.9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، بينما يواصل الصندوق تصنيف الدين الموريتاني ضمن المستويات المستدامة في تقييماته الأخيرة.

وختم ولد أعبيد بيانه بالتأكيد على أن تقييم السياسات العامة، من وجهة نظره، لا ينبغي أن يتوقف عند حجم الاتفاقات والتمويلات المعلنة، بل عند ما ينعكس منها فعليًا على الخدمات وفرص العمل ومستوى معيشة السكان.

لا توجد تعليقات حتى الآن

كن أول من يعلّق.