المحكمة العليا ترفض طلب عزل القاضي محمد محمود الطيب

أصدر رئيس المحكمة العليا، الشيخ أحمد ولد سيد أحمد، قرارا قضائيا يقضي برفض الطلب المقدم من طرف المحامي إبراهيم ولد أبتي، والرامي إلى رد (عزل) القاضي محمد محمود الطيب، رئيس الغرفة التجارية بالمحكمة العليا، عن النظر في القضية التجارية المسجلة تحت رقم 2026/20.  

 وأوضح القرار الصادر بتاريخ 1 أكتوبر 2026 (تحت رقم 2026/90) أن الطلب المقدم نيابة عن موكلين بشركة "داسا للتصدير" يتضمن المطالبة بتنحي القاضي المعني عن النظر في النزاع التجاري القائم، وذلك استناداً إلى المادتين 262 و268 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية.  
 و وفق نص القرار، فإن القاضي محمد محمود الطيب أكد في رده المكتوب المؤرخ بـ 1 أكتوبر 2026 أنه لا يجد في نفسه أي سبب يوجب ردّه أو تنحيه عن القضية. كما أشار القرار إلى موقف النيابة العامة لدى المحكمة العليا التي فوضت الأمر للمحكمة لاتخاذ ما تراه مناسباً وفقاً للتطبيق السليم للقانون.