افتتاح ورشة تشاورية لعرض التقرير النهائي للاستصلاحات الهيدرو-زراعية

أشرف الأمين العام لوزارة الزراعة والسيادة الغذائية أحمد سالم ولد العربي، رفقة والي كوركول محمد المختار ولد عبدي، اليوم بالمدرسة الوطنية للتكوين والإرشاد الزراعي بكيهيدي، على افتتاح ورشة تشاورية مخصصة لعرض التقرير النهائي للتشخيص والإطار المفاهيمي للمخطط التوجيهي للاستصلاحات الهيدرو-زراعية، إلى جانب النتائج الأولية لدراسة التربة.

وتهدف الورشة إلى مناقشة مخرجات الدراسات المنجزة، تمهيدا لاستكمال إعداد المخطط الذي تتولى الشركة الوطنية للتنمية الريفية «صونادير» إعداده للجزء الموريتاني من وادي نهر السنغال، ليشكل مرجعا لتوجيه الاستصلاحات الزراعية المروية وتحديد أولويات تطويرها، مع مراعاة طبيعة الأراضي والموارد المائية والبنى التحتية والتحديات المناخية والبيئية.

وأوضح الأمين العام أن إعداد هذا المخطط يتم في إطار تعاون فني بين موريتانيا ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، بدعم من البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية، مشيرا إلى أنه يشمل تشخيص الأوضاع الزراعية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية، وتقييم البنى الهيدرو-زراعية، ودراسة التربة، إلى جانب إعداد منصة للمعلومات الزراعية وخطة للاستثمار المناخي للفترة 2026-2050.

وأكد أن المخطط سيسهم في توفير رؤية متكاملة لتطوير الاستصلاحات الزراعية المروية، وتعزيز الاستغلال المستدام للموارد المتاحة، بما يخدم أهداف التنمية الزراعية ورفع الإنتاجية وتعزيز الأمن الغذائي.

من جانبه، أشاد ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، السيد ماكي عبدو الرحمان، بالدور الذي اضطلعت به الشركة الوطنية للتنمية الريفية «صونادير» في تنفيذ الدراسات والمسوح الميدانية، مؤكدا أهمية الاعتماد على الخبرة الوطنية ومراعاة احتياجات المناطق المستهدفة، والعمل على تحويل نتائج الدراسات إلى برامج عملية قابلة للتنفيذ.

بدوره، رحب العمدة المساعد لبلدية كيهيدي آبو سيسا، بالمشاركين، مثمنا تنظيم الورشة على مستوى ولاية كوركول وما تتيحه من فرصة لتبادل الآراء حول أولويات تطوير الزراعة المروية في المنطقة.

وتضمنت أعمال الورشة تقديم عروض تناولت واقع الأراضي الزراعية والبنى التحتية وموارد المياه والتربة وأنظمة الإنتاج، فضلا عن عرض منصة المعلومات الزراعية والإطار المفاهيمي للمخطط التوجيهي.

وجرت فعاليات الافتتاح بحضور ممثلي عدد من القطاعات الوزارية وولايات الضفة، والمنتخبين، والمزارعين والمنتجين، والمصالح الفنية، والشركاء والخبراء، وممثلي منظمات المجتمع المدني، والسلطات الأمنية.