نائب برلماني يطالب بحماية المصالح الوطنية في اتفاقية الصيد مع أوروبا

وجه النائب البرلماني محمد بوي الشيخ محمد فاضل رسالة مفتوحة إلى كل من رئاسة الجمهورية، والجمعية الوطنية، والحكومة، بخصوص تجديد اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي.

وأوضح النائب أن الاتحاد الأوروبي يدخل هذه المفاوضات ككتلة واحدة بهدف صون مصالح دولة عضو هي إسبانيا، حيث يستنفر هيئاته السياسية وأذرعه الاقتصادية لتلبية متطلبات الصيادين والشركات الإسبانية؛ وهو مسعى يعتبره الأوروبيون مشروعاً لحماية مصالحهم الذاتية.

وفي المقابل، تساءل النائب عن الغاية الوطنية الموريتانية من هذه الاتفاقية، مشدداً على ضرورة تحديد المصالح الوطنية بدقة، وتزويد الوفد المفاوض بخبراء وفنيين قادرين على رسم حدود ما هو متاح وما هو غير قابل للتفاوض

واختتم النائب رسالته بالتشديد على أن تجديد الاتفاقية يتطلب إجراء دراسات عميقة واستعانة بالخبراء الفنيين قبل الاتفاق النهائي، مع إحسان انتقاء الوفد المفاوض وتزويده بالبيانات والمعلومات الكافية للذود عن المصلحة الوطنية