مدير "صوملك" السابق يُفنّد تقرير حرائق نواكشوط وينفي مسؤوليته

أصدر المدير العام السابق للشركة القابضة "صوملك"، الدكتور سيدي سالم محمد العبد، بياناً توضيحياً رداً على التقرير الصادر عن لجنة التحقيق في حريقي محطتي التحويل بنواكشوط، مؤكداً عدم مسؤوليته عن الاختلالات المنسوبة إليه، ومفنداً ما وصفه بـ"التناقضات الجلية والخلاصات غير المنسجمة" في نتائج التقرير

و قال سيدي سالم، في البيان الصادر اليوم السبت (10 أكتوبر 2026)، أن هدف توضيحه ليس التنصل من المسؤولية وإنما كشف الحقيقة للرأي العام .

و أكد أن لجنة الصفقات التي كان يرأسها لم تمنح أي موافقة على تغيير نوعية أو مصدر الكابل موضوع العقد حتى تاريخ مغادرته منصبه في 24 يونيو 2025. وأوضح أن أي تغيير كان يتطلب ملحقاً تعاقدياً ترخص له لجنة الصفقات ويوقعه المدير العام للشركة ووزير الطاقة، وهو ما لم يحدث في فترة إدارته.

أوضح أن الخطة الاستعجالية (100 يوم) أعدتها وزارة الطاقة قبل توليه مهامه، وأن الوزارة اعتمدت الاستعجال السياسي والاجتماعي للانتقال مباشرة لملفات طلب العروض بناءً على دراسات سابقة، معتبراً أن "صوملك" لعبت دور صاحب المشروع المنتدب بحكم الواقع لا بحكم القانون.

و بيّن أنه راسل وزير الطاقة مبكراً بضرورة اكتتاب مهندس استشاري لمراقبة ومتابعة أشغال التاهيل، إلا أن الاستجابة تأخرت لعدة أشهر بسبب صعوبات تمويلية بالخطة الاستعجالية

و شدد على أن إجراءات منح الصفقة لشركة "CTM Bat" تمت وفقاً لمساطر مدونة الصفقات العمومية وبشفافية تامة، مشيراً إلى أن محاضر التقييم منشورة ومتاحة.

وتساءل المدير السابق للشركة عن الجهة التي تسلّمت الكابل غير المطابق للمواصفات — والذي تسبب في الحادثة — سواء في المصنع أو في الموقع وعلى أي أساس فني تم قبوله. ودعا إلى الكشف عن هويات أعضاء بعثة المعاينة واختبارات المصنع وتحديد المسؤوليات بدقة، مشيراً إلى ضرورة التحقيق في احتمال وجود تضارب مصالح لدى المشاركين في سلسلة منح وتنفيذ الصفقة.