إضراب عام لـ 13 نقابة في السنغال يهدد بشلل القطاعات الحيوية

بدأت "الجبهة النقابية للدفاع عن العمل" في السنغال إضراباً عاماً لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من اليوم الأربعاء، وذلك للضغط على السلطات من أجل تنفيذ بنود الاتفاقيات الموقع عليها بين الطرفين.

وتضم الجبهة 13 نقابة قطاعية تشمل مجالات حيوية كـالتعليم، والصحة، والكهرباء. وتتلخص أبرز مطالب المحتجين في مراجعة معاشات التقاعد، ورفع السن القانوني للتقاعد الإجباري من 60 إلى 65 عاماً، وصرف التحفيزات المادية، إضافة إلى تعميم علاوة السكن المحددة بـ 100 ألف فرنك إفريقي، تماشياً مع الميثاق الوطني للاستقرار الاجتماعي الموقع في مايو 2025.

وكان الإضراب قد سبقه تجمع احتجاجي شارك فيه نحو 150 شخصاً في العاصمة داكار. وفي المقابل، دعت الحكومة النقابات إلى تعليق الإضراب وإعطاء الأولوية للحوار، مقترحة معالجة المطالب المطروحة بشكل تدريجي.

ويأتي هذا التصعيد النقابي في ظل ظرفية اقتصادية معقدة تشهدها البلاد، حيث وصل الدين العام للسنغال إلى نحو 132% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2024.