البرلمان يصادق على اتفاقية قرض لتمويل مشروع القدرة على الصمود والتنمية الجماعية

صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها صباح اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب أحمدو محمد محفوظ امباله، نائب رئيس الجمعية، على مشروع قانون يتعلق باتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 17 يوليو 2026 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية ومعهد القروض الرسمي بالمملكة الإسبانية، والمخصصة لتمويل مشروع القدرة على الصمود والتنمية الجماعية لحوض نهر السنغال بموريتانيا.

وفي عرضه لمشروع القانون أمام السادة النواب، أوضح وزير المالية كوديورو موسى انكنور، وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، وكالة، أن برنامج رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، يولي مكانة كبيرة للتنمية المحلية واللامركزية، وهو ما يتجلّى من خلال العمل على ترقية ولوج السكان للخدمات الأساسية ودعم القدرات الإدارية المحلية على كافة التراب الوطني.

وقال إن الاتفاقية تهدف إلى تحسين الوصول للبنية التحتية وخدمات متكاملة على المستوى الجهوي قادرة على التكيف مع تغير المناخ، وشاملة في المناطق الحدودية المستهدفة من حوض نهر السنغال، موضحا أن الاتفاقية تتكون من الاستثمار في بناء قدرة المجتمع على الصمود والاندماج من أجل اللحمة الاجتماعية، وتعزيز الاستثمار الإقليمي المتكامل على المستوى الجهوي من أجل الاتصال والتنمية الاقتصادية المحلية والتحول الاقتصادي؛ وتسيير المشروع والمنصة الجهوية لإدارة معلومات الحوار؛ والاستجابة للحالات الطارئة.

وبين الوزير أن القرض المترتب على هذه الاتفاقية يبلغ 50 مليون يورو، ويسدد على مدى 30 سنة، من ضمنها خمس سنوات فترة سماح، وبنسبة فائدة بواقع 1,42% سنويا.

ونوه السادة النواب في مداخلاتهم بالشروط الميسرة التي تضمنتها الاتفاقية، ولا سيما انخفاض سعر الفائدة، وطول فترة السماح.

وطالبوا بتعزيز الرقابة والمتابعة، وتحسين التسيير، من خلال إنشاء خلايا قطاعية للتقييم ولجان لمتابعة النتائج، بما يضمن تحقيق الاستفادة المثلى من هذه المشاريع والتمويلات.