ولد مولاي الزين .. 84 مليار أوقية استثمارات عمومية في ولاية كوركول منذ 2019

أعلن رئيس البعثة الوزارية إلى ولاية كوركول، المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء "التآزر"، السيد سيدي مولاي الزين، عن إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج الاستعجالي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الضرورية للتنمية المحلية مع مطلع عام 2027، مشددًا على أن أولويات هذه المرحلة سيحددها المواطنون أنفسهم تجسيدًا لرؤية رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني القائمة على العدالة والإنصاف.

وأوضح المندوب العام، خلال افتتاحه المشاورات الجهوية بكوركول للتحضير للمرحلة المقبلة، أن زيارة البعثات الوزارية تأتي بتعليمات مباشرة من رئيس الجمهورية للاستماع للساكنة، وتقييم حصيلة المرحلة الأولى لتحديد الإنجازات ومعالجة النواقص، استمرارًا للمنهجية التشاركية التي أُعتمدت عام 2025 وشاركت فيها السلطات الإدارية والمنتخبون والفاعلون المحليون.

واستعرض المندوب العام حجم الاستثمارات العمومية الموجهة لولاية كوركول منذ عام 2019، والتي تجاوزت 84 مليار أوقية قديمة، خصص منها نحو 20 مليار أوقية قديمة للبرنامج الاستعجالي.

وتتوزع هذه الاستثمارات على 304 ورشات تنموية تغطي قطاعات حيوية تشمل:

_ التعليم والصحة والمياه

_ الكهرباء والزراعة والتنمية الحيوانية

_ فك العزلة والشباب والرياضة

ولفت إلى أن نسبة تقدم الأشغال في هذه الورشات بلغت 61%، مؤكدًا أن المرحلة القادمة تركز على تسريع الإنجاز واستكمال المشاريع والتعاطي الإيجابي مع الملاحظات الموضوعية لتطوير الأداء.

وأكد ولد مولاي الزين أن المواطن يشكل محور الرؤية التنموية الشاملة للبلاد، باعتباره شريكًا أساسيًا في اتخاذ القرار وصاحب الكلمة الفصل في القضايا الوطنية الكبرى، مشيرًا إلى أن النقاشات المتعلقة بالإصلاحات التنموية والدستورية يجب أن تراعي تطلعات الشعب وتخدم استقرار البلاد ومسارها التنموي.

وفي تطرقه للوضع الاقتصادي والأمني، أبرز المندوب العام ما تتمتع به موريتانيا من استقرار وأمن وعلاقات متينة إقليميًا ودوليًا، متوقعًا تحقيق نسبة نمو اقتصادي تصل إلى 5% خلال العام الجاري رغم التحديات العالمية

واختتم كلمته بالتأكيد على التزام المندوبية بتوجيه الاستثمارات نحو الاحتياجات الفعلية للسكان لتقليص الفوارق بين المناطق، وصولًا إلى غاية السياسات التنموية المتمثلة في نيل كل مواطن نصيبه من خدمات الدولة وثمار نموها على أساس من العدالة والإنصاف.