البرلمان يصادق على مشروع قانون الوثائق الوطنية
صادق الجمعية الوطنية، اليوم الاثنين، على مشروع قانون يتعلق بالوثائق الوطنية، يهدف إلى إنشاء إطار قانوني موحد لتنظيم وتسيير وحماية الأرشيف الوطني، بمختلف أنواعه الورقية والإلكترونية والسمعية البصرية.
ويأتي التشريع الجديد لتحديث المنظومة القانونية للأرشيف التي يعود إطارها السابق إلى عام 1968، مواكبةً للتطورات التقنية والمؤسسية الحديثة.
ويتضمن القانون تعريفاً شاملاً للأرشيف يميّز بين محطاته (الجاري، الوسيط، والتاريخي)، مع تكريس طابعه العمومي والتراثي، وتحديد صلاحيات المندوبية العامة للوثائق الوطنية في مجالات الرقابة والحفظ والترميم.
كما يضع التشريع الجديد ضوابط للأرشيف الخاص وآجالاً محددة لإتاحة الوثائق أمام الباحثين والجمهور، بما يوازن بين حق النفاذ إلى المعلومة ومتطلبات الأمن الوطني واحترام الخصوصية، إلى جانب إقرار تدابير تحفيزية وجزائية لحماية الذاكرة الوطنية ودعم البحث العلمي.
.jpeg)