المندوب العام للتآزر سيدي ولد مولاي الزين.. نموذج للمسؤولية الهادئة والأداء المخلص

في مسار المسؤولية العمومية، لا تقاس قيمة المسؤول بما يشغله من منصب، ولا بما يحظى به من صلاحيات، وإنما بما يتركه من أثر في حياة المواطنين، وما يجسده من قيم في ممارسة السلطة، وما يبديه من إخلاص في تحويل التوجيهات والسياسات العامة إلى إنجازات ملموسة. ومن هذه الزاوية، تبرز شخصية معالي المفوض العام للتآزر، السيد سيدي ولد مولاي الزين، بوصفها نموذجا للمسؤول الذي يجمع بين هدوء الطبع، ورجاحة التقدير، والكفاءة في الأداء، والالتزام الصادق بمتطلبات الوظيفة العمومية.

ولعل أول ما يلفت الانتباه في شخصية المفوض العام هو ذلك الهدوء اللافت الذي يطبع تعامله مع مختلف الملفات والمواقف، ويعكس قدرا من الاتزان والثقة بالنفس، بعيدا عن الانفعال والاستعراض. فهو من المسؤولين الذين يدركون أن إدارة الشأن العام تحتاج إلى أعصاب باردة، وأفق واسع، وقدرة على الإصغاء والتفاعل، وأن قوة المسؤول لا تكمن في رفع الصوت أو إظهار الصرامة، بقدر ما تكمن في حسن التدبير، ودقة القرار، والقدرة على تحقيق النتائج.

ولا ينفصل هذا الهدوء عن رصيد من الكفاءة المهنية وحسن الخلق، إذ يجمع السيد سيدي ولد مولاي الزين بين الجدية في أداء المهام واللطف في التعامل مع الآخرين، وبين احترام مقتضيات المسؤولية والانفتاح على مختلف المتدخلين. وهي خصال تمنح حضوره الإداري والإنساني طابعا خاصا، وتجعل التواصل معه قائما على المرونة والتفهم، دون أن يكون ذلك على حساب الانضباط أو متطلبات العمل.

وتتجلى إحدى أبرز نقاط القوة في أدائه في ما يبديه من تفان في أداء الواجب، وحرص على متابعة الملفات، واستعداد للتفاعل مع انشغالات المواطنين، بما يعكس فهما عميقا لطبيعة المهمة التي تضطلع بها المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء «التآزر»، باعتبارها إحدى أهم الأذرع التنفيذية للسياسة الاجتماعية للدولة، والواجهة التي ينبغي أن تترجم من خلالها العناية بالفئات الهشة إلى تدخلات وبرامج وخدمات محسوسة.

فالتآزر ليست مجرد مؤسسة إدارية تنفذ برامج اجتماعية، بل هي عنوان لاختبار قدرة السياسات العمومية على الوصول إلى المواطن الأكثر احتياجا، والانتقال به من دائرة الهشاشة إلى فضاء الفرص والاندماج والإنتاج. ومن هنا تكتسب مسؤولية المفوض العام أهمية استثنائية، لأنها تتطلب الجمع بين الرؤية الاجتماعية، والكفاءة التنفيذية، والقدرة على التنسيق، والمتابعة الدقيقة لمختلف حلقات التدخل.

وفي هذا السياق، يبرز حرص السيد سيدي ولد مولاي الزين على تنزيل برنامج فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، بأدق تفاصيله، باعتباره التزاما مؤسسيا يتجاوز حدود تنفيذ التعليمات الإدارية إلى استيعاب فلسفة البرنامج وأهدافه الاجتماعية والتنموية. فالمطلوب ليس مجرد إطلاق المشاريع أو الإعلان عن التدخلات، وإنما ضمان وصول آثارها إلى مستحقيها، ومواكبة تنفيذها، والتأكد من أن المسافة بين القرار المركزي وحياة المواطن اليومية تتقلص باستمرار.

وتلك مهمة لا يمكن الاضطلاع بها بكفاءة دون حضور ميداني، وقرب حقيقي من المواطنين، واستعداد دائم للاستماع إلى مطالبهم وتفهم ظروفهم. وهي من السمات التي تحسب للمفوض العام، الذي يدرك أن نجاح البرامج الاجتماعية لا يقاس بحجم الاعتمادات المرصودة وحدها، ولا بعدد الأنشطة المنفذة، وإنما بمدى انعكاسها على واقع المستفيدين، وبقدرتها على إحداث تحول ملموس في ظروفهم المعيشية.

ومما يستحق التثمين في تجربة معالي المفوض العام للتآزر هو هذا التوازن بين البعد المهني والبعد الإنساني في ممارسة المسؤولية، المتمثل في كفاءة لا تستغني عن التواضع، وحزم لا يلغي اللطف، وحرص على النتائج لا ينفصل عن احترام المواطن وتقدير احتياجاته.

بقلم: الناجي ولد الجودة