منظمة "زاكية" تثمن عدم تجديد اتفاقية الصيد مع الاتحاد الأوروبي (بيان)

ثمنت منظمة زاكية للتنمية المستدامة وحماية البيئة قرار السلطات الموريتانية عدم تجديد اتفاقية الصيد مع الاتحاد الأوروبي، طبقا لنص البيان التالي:

ما ضاع حقٌّ وراءه مطالب!

تُعرب منظمة زاكية للتنمية المستدامة وحماية البيئة عن تثمينها لقرار السلطات الموريتانية عدم تجديد اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي، وما ترتب عليه من تعليمات أصدرها قائد خفر السواحل الموريتانية، العقيد البحري السيد الشيخ ولد أحمود، بموجب مراسلة إدارية موجهة إلى السفن الأوروبية، تقضي بضرورة مغادرتها المياه البحرية الوطنية فور انتهاء المدة القانونية للاتفاقية، والتوجه إلى ميناء نواذيبو لاستكمال الإجراءات الإدارية والقانونية المتعلقة بمغادرتها المياه البحرية الموريتانية.

إن هذا القرار يمثل محطة مهمة في مسار المطالبة بحماية السيادة الوطنية على الثروات البحرية، وصون الموارد السمكية من الاستغلال غير المستدام، وضمان توجيه خيرات البلاد بما يخدم مصالح الشعب الموريتاني والأجيال القادمة.

لقد ظلت منظمة زاكية، منذ سنوات، تطالب بمراجعة هذه الاتفاقية وعدم تجديدها، انطلاقًا من قناعتها الراسخة بضرورة حماية الثروة السمكية الوطنية، وتعزيز السيادة الموريتانية على مقدراتها البحرية، وتمكين الاقتصاد الوطني والصيادين الموريتانيين من الاستفادة العادلة من هذه الثروة.

وفي السياق ذاته، تجدد المنظمة مطالبتها بإلغاء قانون «الهيكل العاري»، وإلغاء التشريع الذي منح نحو 120 باخرة صينية صفة السفن الوطنية، ومكّنها من ممارسة صيد الأخطبوط، الذي ينبغي أن يظل نشاطًا مخصصًا للموريتانيين، حمايةً لحقوق الصيادين الوطنيين وصونًا لهذه الثروة الاستراتيجية من الاستغلال على حساب المصالح الوطنية.

وبهذه المناسبة، تشيد المنظمة بموقف السلطات الموريتانية، وعلى رأسها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وتثمن الجهود التي أفضت إلى هذا القرار، كما تنوه بالدور الذي قامت به قيادة خفر السواحل الموريتانية في تنفيذ الإجراءات المتعلقة بانتهاء العمل بالاتفاقية.

وتؤكد المنظمة أن هذه الخطوة ينبغي أن تكون بداية لمسار وطني متكامل يقوم على:

- حماية الثروة السمكية والمحافظة على استدامتها من خلال تثمينها على اليابسة.

- إعطاء الأولوية للصيادين والمستثمرين الوطنيين.

- ضمان استغلال مواردنا البحرية بما يحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويحفظ حقوق الأجيال القادمة.

إن الثروة البحرية الموريتانية ملك للشعب الموريتاني، وحمايتها مسؤولية وطنية مشتركة.

موريتانيا أولًا.. وثرواتها لأبنائها!

منظمة زاكية للتنمية المستدامة وحماية البيئة