البرلمان يقر تمويلين من البنك الدولي لدعم الرقمنة والحماية الاجتماعية

صادق البرلمان الموريتاني على اتفاقيتي قرض جديدتين مقدمتين من الرابطة الدولية للتنمية (التابعة لمجموعة البنك الدولي)، وذلك بهدف دعم قطاعي الحماية الاجتماعية والتحول الرقمي في البلاد
يُخصص القرض الأول لعصرنة السجل الاجتماعي الوطني، بما يضمن تحسين آليات استهداف الأسر المتعففة والهشة، وتسريع وتيرة صرف المساعدات المالية، فضلاً عن تطوير أنظمة معالجة الشكاوى لضمان فعالية وشفافية أكبر
و تبلغ قيمة القرض الثاني 25.8 مليون يورو، وسيُوجه لدعم مشروع التحول الرقمي في غرب إفريقيا، من خلال توسيع شبكات الإنترنت عريض النطاق وتحديث الخدمات الرقمية الحكومية والموجهة للمواطنين.
وفي سياق متصل، أوضح معالي وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، السيد محمدو أحمدو امحيميد، أن شروط سداد التمويل المخصص للقطاع الرقمي تتسم بالمرونة، حيث تمتد فترة السداد على مدى 20 عاماً، تتضمن 5 سنوات كفترة سماح، وبمعدل فائدة ميسر يبلغ 1.5%
وتندرج هذه التمويلات في إطار جهود الحكومة الموريتانية لتعزيز الشمول الرقمي وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لمواكبة متطلبات التنمية المستدامة

.jpeg)