المجلس الوطني للتنظيم يؤكد فرض غرامات على المشغلين في مجال الاتصالات

قرر المجلس الوطني للتنظيم رفض التظلمات المقدمة من المشغلين في مجال الاتصالات اتل وموريتيل وشنقيتل، الصادرة بتاريخ 06 نوفمبر 2026.
وأكد المجلس هذا القرار بعد درساته والإبقاء على العقوبات المالية المقررة، والمتمثلة في فرض غرامة مالية تعادل نسبة 3% من رقم أعمال المشغل.
وتمسك المجلس بفرض الغرامات المالية على مشغلي الاتصالات الثلاثة: م، وذلك بسبب إخلال الشركات بالتزاماتها المتعلقة بجودة الخدمات المقدمة للمستهلكين.
وجاء هذا التأكيد عقب دراسة التظلمات الإدارية التي تقدم بها المشغلون الثلاثة، والتي طالبوا من خلالها بإلغاء العقوبات المالية أو مراجعتها وتخفيض مبالغها، مقابل التعهد بتنفيذ استثمارات إضافية لتحسين جودة الخدمات.
وتتمثل الغرامات المالية المفروضة على المشغلين الثلاثة في مبلغ 108.791.401 أوقية جديدة على شركة ماتل، و262.097.118 أوقية جديدة على شركة موريتيل، و50.371.238 أوقية جديدة على شركة شنقيتل، ليبلغ مجموع الغرامات 421.259.757 أوقية جديدة، (أي 4 مليارات و 210 مليون أوقية قديمة)
ونص بيان لسلطة التنظيم على أن هذه المبالغ تحصل باعتبارها ديونا مستحقة للدولة، وتدفع إلى الخزينة العامة.

.jpeg)