المفتشية العامة للقضاء والسجون تعتمد تقسيمًا جغرافيًا إلى ثلاث فرق

المفتشية العامة للقضاء والسجون تعتمد تقسيمًا جغرافيًا إلى ثلاث فرق لتنفيذ مهامها التفتيشية الدورية على المستوى الوطني

في إطار اضطلاعها بمهامها الرقابية والتفتيشية، وتعزيزًا لآليات المتابعة والتقييم الميداني لأداء المرافق القضائية والسجنية، تباشر المفتشية العامة للقضاء والسجون برنامجها الدوري للتفتيش، وفق تنظيم ميداني يستند إلى تقسيم الولايات إلى ثلاث فرق جهوية، بما يضمن تغطية مختلف الدوائر الترابية وتنسيق التدخلات التفتيشية.

وقد شمل هذا التقسيم التوزيع التالي:

* الفرقة الأولى: وتضم ولايات الحوض الشرقي، والحوض الغربي، ولعصابه، وتكانت.

* الفرقة الثانية: وتضم ولايات اترارزة، ولبراكنه، وكوركول، وكيدي ماغه.

* الفرقة الثالثة: وتضم ولايات داخلت نواذيبو، وتيرس الزمور، وإنشيري، وآدرار.

وتندرج هذه العملية ضمن المهام الأساسية للمفتشية العامة للقضاء والسجون، الرامية إلى متابعة سير العمل بالمحاكم والنيابات العامة وكتابات الضبط والمؤسسات السجنية، والتحقق من مدى انتظام أدائها، واحترام القوانين والنظم والإجراءات المعمول بها، ورصد الاختلالات والصعوبات التي قد تؤثر على جودة الخدمات القضائية والسجنية.

كما تهدف هذه الزيارات التفتيشية إلى تقييم الأداء المؤسسي، والوقوف على ظروف تسيير المرافق المعنية، وتحديد أوجه النقص والاحتياجات، واقتراح التدابير الكفيلة بمعالجة الاختلالات وتحسين مستوى الأداء، بما يعزز مبادئ الحكامة والشفافية، ويرسخ سيادة القانون وحسن سير مرفق العدالة.

ويعكس هذا التنظيم حرص معالي وزير العدل، السيد محمد ولد اسويدات، على تفعيل آليات الرقابة والتفتيش، وتعزيز المتابعة الميدانية والتقييم المستمر لمختلف مكونات القطاع، وترسيخ مبادئ الانضباط والشفافية والمسؤولية في التسيير، بما يسهم في تطوير أداء المنظومة القضائية والسجنية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

19 November 2026