خلال عرضه للتشاور ... رفض جماعي لمشروع قانون الصحفي المهني

أجمع المشاركون في اليوم التشاوري الذي نظمته وزارة الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان  مع الفاعلين في الحقل الإعلامي حول مشروع قانون الصحفي المهني؛ على رفض المشروع . 

 

واعتبر المتدخلون في اليوم التشاوري أن المشروع المعروض عليهم لا يصلح أن يكون قانونا ، مبرزين العيوب الكثيرة التي تضمنها ، ومطالبين بإلغائه جملة وتفصيلا . 

 

وفي مداخلته اعتبر الهيبة ولد الشيخ سيداتي المدير الناشر لصحيفة الأخبار أن القانون تمييزي إقصائي ، وتضمن عبارات مثيرة للسخرية ، كما أحال إلى المراسيم التطبيقة التي تعتبر مقيدة للقوانين وآلية للتحكم فيها . 

 

واعتبر هييبة أن مشروع القانون مثيل محاولة لتكريس تغول الهابا من خلال منحها سلطة محاكم التشغيل ، وتكليفها بما عجزت عن تحقيقها المادة 11 سيئة السمعة والصيت . 

 

أما رئيس رابطة الصحفيين الموريتانيين موسى ولد بهلي فاعتبر أن مشروع القانون يمثل محاولة للالتفاف على عصارة تفكير الصحافة وأيامها التشاورية وما اتفقت عليه ، وقدمته لرئيس الجمهورية ، حيث تمت فرملة هذه المكتسباب عبر هذا المشروع المعيب ــ حسب تعبيره ــ 

 

واعتبر ولد بهلي أن مشروع القانون منح صلاحيات للسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية لا علاقة لها بها ، معتبرا أن الهابا في الفترة الأخيرة قامت بتجاوزات نابعة من هوى رئيسها ــ على حد وصفه ــ 

 

الصحفي السالك زيد انتقد بدوره مشروع القانون ، وسخر من بطاقة الصحفية التي قرر استحداثها معتبرا أن البطاقات الموجودة حاليا ستكون أفضل منها . 

 

وانتقد السالك زيد تغييب الشباب عن نقاش مشروع القانون ، كما طالب بسن قانون للحصول على المعلومة ، معتبرا أن الصحافة بحاجة لمن يضمن لها حقوقها لا من يضع متاريس في وجوهها . 

 

الصحفي عبد المجيد ولد إبراهيم قال في مداخلته باليوم التشاوري إن الصحفي الموريتاني بحاجة لمن يسعفه لا من يجهز علهي ، وأن مشروع القانون مثلا إجهازا على الصحافة وذلك ما تظهره العبارات المبثوثة في النص من قبيل " يتعين ، يعاقب ، يلزم ، يجب ، لا يجوز ..." 

 

واعتبر ولد إبراهيم أن نعت الصحفي بالمهني في قانون المشروع لا محل له من الإعراب ، بل يكرس التمييع في الحقل من خلال تقسيمه إلى مهنيين وغير مهنيين ، مؤكدا أن "المهني " صفة للمنتَج بفتح التاء وليس للمنتج بكسره . 

 

وانتقد عبد المجيد ما تضمنه النص في نسخة الموزعة من أخطاء لغوية فاحشة ، ملفتا إلى أن النص الذي عرض أمام الوزير ليس مطابقا للنص الموزع أمام المشاركين ، كما أن بعض الخبراء المشرفين على المشروع في طور الإنجاز لا حظوا التباين بين ما أنجزوه وما عرض في اليوم التشاوري ، وهو ما يطرح أكثر من استفهام حول مستقبل المشروع ــ يضيف عبد المجيد ــ 

 

وطالب ولد إبراهيم بإلغاء كل المواد التي يمكن أن يفهم منها أن القانون فصل على مقاس أشخاص معينين ، أو استهدف إقصاء أشخاص آخرين ، ومن بين هذه المواد المادة 14 ، و18 ، 21 ، حيث تمثل الأولى هدما للأسس التي بنيت عليها الصحافة بالبلد ، وتقصي روادها الذين قامت على عواتقهم ، فيما تعلن المادة 18 وفاة المؤسسات الإعلامية الخصوصية ، وتكرس المادة 21 سيادة القوانين الاستثنائية . 

 

 

 

الصحفي الربيع ولد إدومو انتقد بدوره مشروع القانون مختبرا أنه تضمن مواد مفخخة كالمادة 21 مثلا ، كما ركز على المستثمرين في مجال الإعلام ، والصحفيين ، وأثقل كوالهم بالالتزامات دون أن يفرض لهم حقوقا . 

 

وطالب الربيع بتضمين القانون موادة تعاقب محتكري المعلومة ، ومن يمنعون الصحفي من الحصول عليها ، مشددا أن الصحفي في موريتانيا بحاجة للحماية والدولة هي من ميعت الحقل وعليها إصلاحه . 

 

أما الصحفي سعيد ولد حبيب فقد طالب بإيجاد صيغة بديلة للنص المعروض للتشاور ، يمنح المزيد من الحقوق للصحفيين ، دون أن يثقل كوالهم بالمسؤوليات . 

 

وطالب ولد حبيب بإيجاد آلية مهنية لتعيين مديري المؤسسات العمومية .