مقالات

الأخ والزميل النائب سيد أحمد محمد الحسن
بداية، يقتضي "الإنصاف" الإقرار بأن ما تفضلتم به يدخل في صميم الدور الرقابي والسياسي المنوط بالبرلمان، وأن إثارة الأسئلة المتعلقة بأثر السياسات الاقتصادية على حياة المواطنين أمر مشروع ومطلوب في أي نظام ديمقراطي. 

الحوكمة التي لا تخطئ ... والداعية المحبوب قدوتنا الحسنة

إن الجدل المثار حول رفع أسعار المحروقات وسياسة الدعم الاجتماعي وإعادة توزيع الثروة بشكل منصف مجرد قمة جبل الجليد للاشكال الاقتصادي الذي يعاني منه البلد.

تُعد مهنة المحاماة إحدى الركائز الأساسية لدولة القانون والمؤسسات، فهي المهنة التي تتولى الدفاع عن الحقوق والحريات، وتسهم في تحقيق العدالة وصيانة سيادة القانون. ومن هذا المنطلق، فإن استقلال مهنة المحاماة ليس امتيازاً ممنوحاً للمحامين، بل هو ضمانة أساسية للمواطن وللمجتمع بأسره.
 

في سياق نداء جول التاريخي:

يُنظر إلى الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني من طرف شريحة واسعة من الموريتانيين باعتباره رئيس الإنجازات الكبرى، وذلك لما شهدته البلاد خلال فترة حكمه من مشاريع تنموية وإصلاحات مست مختلف القطاعات الحيوية. فرغم الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، استطاعت موريتانيا أن تحافظ على استقرارها وأن تطلق أوراشاً تنموية مهمة أعادت الأمل للكثير من المواطنين.

أهداف الساعة: بناء القوة لا تدوير الأزمات
إن هدف المرحلة الحقيقي يجب أن يكون بناء عناصر القوة الوطنية وتطوير الدولة، لا الغرق في نقاشات عقيمة تستنزف المجتمع وتعيد إنتاج الانقسامات. فالدولة القوية لا تُبنى على إدارة الحساسيات الاجتماعية فقط، بل على امتلاك مشروع وطني كبير يفتح المجال أمام التنمية والابتكار والسيادة الاقتصادية ويقضي على الفراغ.

سؤال “أين البديل؟” لم يعد مجرد سؤال سياسي بريء يُطرح بدافع البحث عن حل، بل أصبح في كثير من السياقات العربية أداةً تُستخدم لإدامة الأمر الواقع، وتخويف الناس من أي محاولة للتغيير. فكلما ارتفعت الأصوات المنتقدة للأداء السياسي أو الاقتصادي أو المؤسسي، يُواجه أصحابها بسؤال يبدو منطقياً في ظاهره: من سيأتي بعد هذا النظام؟ ومن يملك القدرة على إدارة الدولة؟