بخصوص الحالة الموريتانية، لطالما تحدث المراقبون عن حالة من الجمود. ومع ذلك، يبدو أن الأمور آخذة في التحسن منذ بضع سنوات على عدة أصعدة، مثل الحوكمة، والاقتصاد، والأمن.
من وجهة نظري، فإن زاوية القراءة هذه ليست هي الصحيحة؛ إذ أرى بالأحرى موجة عميقة بدأت نتائجها تطفو على السطح اليوم. ويُعد تطور الدبلوماسية الموريتانية نموذجاً ممتازاً لهذا المسار الطويل.
يمثل مشروع محطة الدياكو لإنتاج الكهرباء بقدرة 230 ميغاواط إحدى أبرز ثمار رؤية فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الواردة في برنامج طموحي للوطن»، والتي تعمل حكومة معالي الوزير الأول، السيد المختار ولد أجاي على ترجمتها إلى مشاريع استراتيجية من خلال إعطاء الأولوية لإصلاح قطاع الكهرباء، وخفض تكلفة الطاقة، وتطوير البنية التحتية، بما يعزز الأمن الطاقوي ويدعم مسيرة التنمية الاقتصادية.
تنساب مياه النهر بين الجداول الصغيرة، تعانق جذوع أشجار " أتيْدوم " العتيقة التي ترسم ظلالها الطويلة على الرمال الذهبية، وتتمايل أشجار " دَمْبُّو" كأعلام صامتة في نسيم المساء العليل.
في عالم الإدارة، لا تصنع الضوضاءُ الإنجاز، ولا تُقيم المؤسسات كثرةُ التصريحات، بل يصنعها المسؤول الذي يعرف كيف يستمع، وكيف يقرر، وكيف يجعل المصلحة العامة فوق كل اعتبار.
ومن موقعي في الإعلام الخصوصي، أقولها بكل مسؤولية: ما رأيته في أداء المدير العام للوكالة الموريتانية للأنباء، السيد محمد تقي الله الأدهم، يدعو إلى التقدير والاحترام. وليس هذا ثناءً للمجاملة، ولا سعياً إلى التقرب، وإنما شهادة أتحمل مسؤوليتها أمام الرأي العام.
كيف يمكن التمييز بين الوشاية الكاذبة وبين التنبيه للصالح العام في مجتمعٍ يتغاضى عن إرساء حق التبليغ عن الأخطار في منظومته القانونية، في مجتمع رَصْديّ يترقب فيه الناس بعضهم بعضا (société monitoire) قبل أن يُحال الأمر في لحظةٍ ما، بوسيلة ما، إلى السلطة القائمة أو من يحل محلها؟
في لحظات الرخاء، قد تبدو العلاقة بين التاجر والمواطن مستقرة بطبيعتها، تتحرك وفق آليات العرض والطلب دون احتكاكات حادة. لكن في أوقات الأزمات الاقتصادية—حين ترتفع الأسعار، وتتقلص القدرة الشرائية، وتزداد الضغوط على سلاسل التوريد—تتحول هذه العلاقة إلى اختبار حقيقي لصلابة الاقتصاد وعدالة منظومته. عندها فقط يظهر بوضوح أن العدل بين التاجر والمواطن ليس خيارًا أخلاقيًا فحسب، بل ضرورة اقتصادية لضمان الاستقرار ومنع الانزلاق نحو الفوضى.
يدعونا التفكير في مراجعة نظام امتحانات البكالوريا التي باتت تمثل شبَحًا مخيفًا يهدد مصائر الشباب ويدفعهم إلى تحويل وجهتهم عن مواصلة التعلم، رهبةً حينًا، وإخفاقًا حينًا آخر، إلى طرح سؤال جوهري عن عيوب النظام القديم، والمزايا المرجوة من مراجعته.
قرأت اليوم، كما قرأتم، نبأ عزم البرلمان الموريتاني المصادقة على قانون يمنع العسكريين المتقاعدين، ولا سيما كبار الضباط، من ممارسة أي نشاط سياسي أو الانخراط في هيئات حزبية أو التوقيع على عرائض سياسية طيلة خمس سنوات من وضع السلاح.
أثارت مراجعة القوانين المنظمة لعمل
الأسلاك العسكرية و الأمنية الصادرة عن الحكومة مؤخرا النقاش مجددا حول مكانة منتسبى القوات المسلحة و قوات الأمن و الهيئات شبه العسكرية في منظومة الدولة، وهو لعمرى نقاش تقليدي ظل يطفو على الساحة بين الفينة و الأخرى منذ إزاحة أول رئيس مدني حكم البلاد غداة استقلالها على يد بعض القيادات العسكرية و الأمنية في سنة 1978.
.jpeg)
