أعترف أن جيل الاستقلال الموريتاني ظاهرة كونية. بنوا دولة من العدم، والمستعمر ما ترك حتى كيلومتر واحد من الإسفلت . كانوا يبدأون من كثيب متحرك وبداوة قاسية، لكنهم آمنوا بالدولة كما يؤمن الصوفي بغيب مقدس. تميزوا بجرأة نادرة: مولاتهم ناصحة شجاعة، ومعارضتهم وطنية متواضعة، ولم يتواروا خلف أوهام المتزلفين.
يبدو. لكل منصف من الموريتانيين. وجالياتهم في الخارج. وزهماء القارة الافريقية والمنطقة العزبية والإسلامية
تجاوزت زيارة الدولة التي خص بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني حدود البروتوكول المعتاد لتستقر في خانة الإعلان الصريح عن ميلاد "موريتانيا الفاعل الاستراتيجي" الذي يعيد رسم توازنات المنطقة.
فقد بدت باريس وهي تفرش السجاد الأحمر للرئيس غزواني، مدركة تماماً لوزن نواكشوط كحلقة وصل أساسية في قارة تعيش مخاضاً جيوسياسياً عسيراً.
لم تكن العلاقات الموريتانية المالية يومًا علاقة جوار عابر، بل ظلت على الدوام علاقة جغرافيا ودين ومصير ومجتمع وحدود مفتوحة على التاريخ والمصالح المتداخلة. ولهذا فإن التوتر الأخير على الحدود، وما رافقه من تجاذب إعلامي على مواقع التواصل الاجتماعي وغضب رقمي، يجب اعتباره اختبارًا لقدرة البلدين، على تغليب منطق الدولة على انفعالات اللحظة.
بعيدا عن تجييش العواطف ومحاولات صب الزيت على النار، وقبل المحاكمة غير الموضوعية للحاضر، يجب علينا أن نعود بالذاكرة قليلا إلى الوراء لنستحضر الماضي البعيد والقريب للعلاقات الأخوية التاريخية بين موريتانيا ومالي وما نسجته خيوط الجغرافيا المتشابكة وسطرته صفحات التاريخ المضيئة من صور التعاون المثمر والتعايش المشترك.
في ظل الهدنة المؤقتة القائمة بين الولايات المتحدة وإيران، والتي جاءت بعد توترات كادت أن تعصف بالاقتصاد العالمي نتيجة إغلاق مضيق هرمز، شهدت الأسواق الدولية ارتدادًا سريعًا في أسعار النفط، حيث تراجعت من مستويات قاربت 117 دولارًا إلى حدود التسعين دولارًا للبرميل، وهو ما يعكس بوضوح هشاشة التوازنات في سوق الطاقة العالمية، ويؤكد أن الأسعار لا تخضع دائمًا لمنطق العرض والطلب فقط، بل تتأثر بشكل كبير بالاعتبارات الجيوسياسية.
بدأت مسيرة بناء الدولة الموريتانية من واقع يكاد يكون خالياً من المقومات الحديثة؛ إذ لم يخلّف الاستعمار بنية تحتية تُذكر في جبالها وصحاريها القاسية، ولا استُثمرت ثرواتها البحرية الغنية إلا بشكل محدود وتقليدي لدى فئات قليلة من سكان السواحل. ومع ذلك، انطلقت الحكاية بإرادة رجلٍ قانونيّ الفكر،والشهادة، استوعب مفاهيم الدولة الحديثة، وسعى إلى ترجمتها في بيئة يغلب عليها الطابع القبلي وتفتقر إلى الكوادر المؤهلة.
عندما قرّر المشرّع حصر مأموريات رئيس الجمهورية في اثنتين فقط، كانت تلك خطوة كبيرة نحو تصحيح مسارٍ طال انحرافه بفعل الاضطراب الدستوري، وهدف وطني لترسيخ مبدإ التداول السلمي على السلطة.
لقد أثبتت التجربة أن عقدًا واحدًا من الحكم كافٍ لرسم ملامح التوجّهات الكبرى للدولة وتحديد ما يلزم من إصلاحات تخدم المؤسسات والمجتمع.
حين يضيء المثال الطريق: بين رفض المأمورية الثالثة واختبار الحوار الوطني
في لحظة إقليمية ودولية تتسم بتصاعد التوترات السياسية وتراجع الثقة في المؤسسات، يبرز كل موقف مسؤول كإشارة ضوء في نفق طويل من الشكوك. قرار رفض الترشح لمأمورية ثالثة ليس مجرد خيار شخصي أو دستوري، بل هو رسالة سياسية عميقة تتجاوز حدود اللحظة، لتطرح سؤالًا جوهريًا: هل نحن أمام تحول حقيقي في ثقافة تداول السلطة، أم مجرد استثناء عابر؟
محكمة الإحالة ومدى اختصاصها بمنح الإفراج المؤقت
يتعلق الأمر في الواقع بالتعليق علي القرار رقم 2020/118 القاضي منح الافراج المؤقت لاحد المدانيين في ملف إستنفد جميع طرق الطعن العادية وتم نقض القرار في الأصل الصادر بشأنه من طرف محكمة الاستئناف وإحالة القضية الي تشكيلة مغايرة وهي ذات التشكيلة التى أصدرت قرار الإفراج محل التعليق.
