مقالات
تعطيل القانون هو سبب كل مشاكل الوطن/ سيدي علي بلعمش

نحن في بلد لا يبحث أهله عن حلول ، كأن كل مشكلة فيه قضاء و قدر ، لا مفر و لا شفاء منه إلا بأمر الله ، في استسلام و توحيد جميل ، لو كان يظهر في سلوكنا حين تبرر الغاية الوسيلة !!
و لأننا حالة فريدة في هذا الكون الواسع ؛ نعيش على أغنى شواطئ و لسنا صيادين ،
نعيش على ضفاف عذراء لأعذب نهر و لسنا مزارعين ،
بلد غني و أهله يموتون جوعا !! ،
بلد فقير ، تعيش أوروبا و اليابان و الصين على خيراته !! ،
المستشار باب بنيوك: تدخلات الدولة... لم تكن إعانات فحسب، بل بناء لأسس التمكين والتنمية

تمثل عملية "عون" التي أطلقها صاحب الفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني مساء الجمعة 12 يونيو 2026 حلقة جديدة في مسار اجتماعي متواصل، أرسى دعائمه منذ توليه المسؤولية، وقوامه الانتقال من التدخلات الظرفية إلى بناء منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية.
الإعلامي محمد محمود ولد أبو المعالي يكتب : الدولة الحانية.. أصدق "عونا" وأقوم قيلا
يجيب إدراك خطورة الدعوات إلى انتهاك مبدأ التحصين الدستوري للمأمورية الرئاسية

إن فتح نقاش اليوم حول مراجعة عدد المأموريات الرئاسية أو مدتها يشكل خطأً سياسياً جسيماً. فلا شيء، في ظل الرئاسة الحالية، يبرر إضعاف التوازنات المؤسسية للبلاد أو إعادة فتح مسألة استبعدها المؤسس الدستوري عمداً من أي إمكانية للمراجعة.
غزواني بعد سبع سنوات: قراءة في الحكم والمشهد السياسي – الإمام الشيخ ولد اعل، كاتب صحفي ومحلل سياس

بعد سبع سنوات في السلطة، فرض الرئيس محمد ولد الغزواني نفسه من خلال أسلوب حكمٍ ما يزال حصاده محلَّ جدل واسع، بل يصفه بعض خصومه بالكارثي. لقد تركت طريقته في إدارة الدولة أثراً عميقاً على المعارضة، وكبار الناخبين، وأوساط رجال الأعمال، والمرجعيات التقليدية، والصحفيين أو من يدّعون الانتماء إلى المهنة وكذلك على الزعامات الدينية وبعض المنظمات غير الحكومية.
جدلية المأمورية الثالثة للرئيس غزواني "بين الإلتزام الدستوري وطموحات الاستقرار السياسي "/الشيخ البال

تشهد الساحة السياسية الموريتانية نقاشاً متزايداً وجدلية واسعة حول إمكانية ترشح رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني لمأمورية (فترة رئاسية) ثالثة. وتكتسب هذه الجدلية أهمية خاصة بالنظر إلى السياق القانوني والسياسي للبلاد، والتجارب السابقة المتعلقة بتداول السلطة.
الخلفية الدستورية: الحسم والقيود
يعد الدستور الموريتاني الصادر عام 1991 والتعديلات اللاحقة عليه، لاسيما تعديلات عام 2006، المرجعية الأساسية في هذا النقاش.
أي سلام نريد؟ / بقلم الشيخ المحفوظ بن بيه الأمين العام لمنتدى ابوظبي للسلم

في كل حرب يرفع المتحاربون شعارات النصر، لكن التاريخ يخبرنا أن أكثر الحروب تنتهي إلى طاولة مفاوضات، وأن أكثر الصراعات دموية تنتهي إلى تسويات لم يكن أحد مستعدا لقبولها في بدايات النزاع. ولذلك فإن السؤال الذي ينبغي أن يشغلنا ليس متى تنتهي الحروب، بل أي سلام نريد عندما تنتهي ؟
النائب أحمدو ولد امباله يكتب : موريتانيا بين استقرار السلطة واستقرار الدولة.. حين يصبح الحوار بديلا عن الإصلاح!

ليست المعضلةُ الأساسية التي تواجه موريتانيا اليوم تعثرَ الحوار الوطني، وإنما هي اتساعُ الهوة بين دولة تتحدث بلغة الإنجازات الكلية ومجتمعٍ يعيش يوميا أعباءَ الأزمات المعيشية والخِدمية، فالحوار المتعثر ليس أصلَ الأزمة بل هو أحدُ أعراضها، أما جوهرُها الحقيقي فيكمن في أزمة ثقةٍ متنامية بين السلطةِ والمجتمع، وفي عجزِ المنظومةِ السياسيةِ عن تحويل الاستقرار الأمنيِّ والمواردِ الاقتصاديةِ المتزايدةِ إلى شعورٍ عامٍّ بالعدالة والإنصاف.
الرئيس المُختلف!/ سيد محمد صمب باي

نعم مختلف عن جميع من حكموا البلد؛ متواضع، خلوق، يناقش بهدوء ويستمع بإنصات، يمتلك من الحكمة والكيّاسة ما يجعله رجل دولة بامتياز..
لقد بدّد الرجل مخاوف المعارضة من "مأمورية ثالثة" جعلتهم يتذمرون وجعلتنا نستغرب سلوك أغلبية همها الأول، جرّ البلد إلى المزيد من التأزيم، وحجب الحاكم عن مواطنيه؛ أغلبية تتقن فنّ التقمّص والتلون والنفاق لتحقيق أهدافها الخاصة؛



.jpeg)