نعم نحن فعلًا بحاجة إلى تنظيم عام للحياة الاجتماعية،
لكن هذا التنظيم لا يمكن أن يبدأ من القاع ويُغفل القمة، ولا أن يُوجَّه نحو الفقراء والمهمشين بينما تُستثنى بؤر الفساد المحمية بالنفوذ والسياسة والقبلية والمال.
في عدد الجريدة الرسمية ـ للجمهورية الإسلامية الموريتانية ـ رقم 1588، بتاريخ 30 أغسطس 2025، نُشِرَ القانون رقم 033/2025 المتضمن قانون الإجراءات الجنائية، المعدل والمكمل بالقانون رقم 035/2010 الصادر بتاريخ 21 يوليو 2010، والقانون رقم 033/2020 الصادر بتاريخ 23 دجمبر 2020 .
وهو قانون يعدل ويكمل بعض أحكام الأمر القانوني رقم 036/2007 الصادر بتاريخ 17 أبريل 2007 المتضمن قانون الإجراءات الجنائية .
وقد تضمن هذا القانون مايلي:
يمثل مشروع قانون المالية لسنة 2026 مرحلة فارقة في إدارة المالية العمومية بموريتانيا، إذ يأتي كأول ميزانية يتم إعدادها وفق مقاربة البرامج، وهو تحول جوهري يخرج عن التصنيف الاقتصادي التقليدي ليعتمد على الأداء والنتائج. ومن وجهة نظري الاقتصادية، فإن هذا التحول ليس مجرد تغيير شكلي، بل خطوة استراتيجية حقيقية نحو إدارة مالية أكثر فعالية، تمكن الدولة من توجيه الموارد وفق أولويات واضحة وتحقيق أثر اقتصادي ملموس.
بيان مجلس الوزراء الصادر مساء الخميس (30 / 10 / 2025 )، جاء على شاكلة سابقيه، تضمن تعينات بالجملة، شملت جل أحلاف و لوبيات حزب الإنصاف، فلم يبق حلف إلا و تم تعيين شخص أو أكثر له، و الغائب الوحيد هم من يصفون أنفسهم بداعمي فخامة رئيس الجمهورية و خارج صراعات الأحلاف و اللوبيات في حزب الإنصاف، و على رأس قائمة الداعمين المحرومين حزب جبهة المواطنة و العدالة، الذي يزخر بالأطر الأكفاء أهل الخبرة و الأيادي النظيفة، و الذي ما فتئ في كل مناسبة يُذكِّر بإنجازات
يشهد التعليم العالي في موريتانيا مرحلة حرجة نتيجة تزايد أعداد الطلاب في الجامعات وافتتاح جامعات وكليات جديدة مع إعادة هيكلة بعض مؤسسات التعليم العالي مما شكل ضغوطا كبيرة على الجامعات ومختلف مؤسسات التعليم العالي.
د. الشيخ سيد المختار ابوه/ تُعدّ محكمة الحسابات في موريتانيا الهيئة الدستورية العليا المكلفة بالرقابة على الأموال العمومية، وتتمتع باستقلالية مضمونة بموجب الدستور والقوانين، بهدف ضمان الشفافية في تسيير المال العام، ومساءلة القائمين عليه، وتقديم التوصيات الكفيلة بتحسين أساليب الإدارة المالية للدولة، وتتمثل أهدافها، كما ورد في المادة الخامسة من القانون النظامي المنظم لها، في:
• حماية الأموال العمومية؛
• تحسين طرق التسيير وتقنياته؛
الشيخ عبدالله الشيخ المختار/ يعتبر الجهل والفقر أعداء الوطنية ومكمن الشرور، وهي نتاج الرأسمالية المتوحشة التي لا تقيم وزنا للقيم، حيث حولت العالم إلى غابة يأكل فيها القوي الضعيف.
يقول أحد الفلاسفة انه ثمة أربع طبقات: طبقة حاكمة تتربع فوق القانون، وطبقة غنية (بورجوازية) تشتري القانون، وطبقة متوسطة يسحقها القانون، وطبقة فقيرة يجهلها القانون. لا يهم! لنترك الحبل على غارب الثقافة والفكر، فنحن -كما تصوَّرنا العسكر والسياسيون- مجرد عوام مراهقين: يرفعون في وجوهنا سيفا خشنا سمْجًا فنبكي، ويفتّتون على أفرشتنا الرثة البالية خبزا جافا فنضحك.
لست من طيف سياسي مُعَين ولا حتى أصطفّ فى خندق دون آخر ولا يَسِيل حبري إلا لِوِجهة نظر بدت لي بعد إمعان وتفحص حيث هذه المرة بلغ السّيلُ الزُّبى وحَزَّ فى نفسي تَرَاخٍ قائم فى مؤسسات القرار…فَكان لا بُدّ من كشف الحجاب ومعرفة المارد ،الشّارد الحقيقي!! هل هُم أَكَلَة أموال الشعب ورجالات الفسادأَمْ هُم المؤسسات والجهات التى تَحْمِيهِم؟ أين الوفاء والضمير الوطني عند الطّرفَيْن؟ أيّهما أخطر على البلاد والعباد ؟
السيد رئيس الجمهورية، موريتانيا في وضعٍ خطيرٍ ومقلقٍ للغاية... كثيرًا ما أنتقدك وحكومتك. ومع ذلك، أكنّ لك كل الاحترام والتقدير...
إليكم بعض النصائح لتهدئة الاندفاع الذي يدفعكم إليه من حولكم.
