بين يدي الحوار الوطني :
مشاكلنا ليست غامضة أو بعيدة كمشاكل اليابان والولايات المتحدة، أو المغرب والجزائر، حيث الاحتباس الحراري، والميزان التجاري مع الصين وأوربا، ومخاوف الذكاء الاصطناعي، والصراع جيوسياسي...
يُطرح هذا السؤال على نحو موضوعي أمام الحوار الذي تدق طبوله الآن محدثة أصواتا نشازا ومختلطة بالنسبة للجوق الذي عليه أكثرية الشعب وأمام التساؤلات الوجيهة عن: أين الانعكاسات الواقعية لتلك الحوارات السابقة على الحياة وترقية الفعل والأداة السياسية في البلد أو على الهدف الكبير للديمقراطية الذي هو خلق فرص التناوب، أو على الأقل على مفردات الخطاب السياسي؟..
الجمهورية تستعد لعرض وثائقها على برلمانها لحماية رموزها وتحصين قادة رأيها فممن ياترى ولماذا تلجأ النخبة الأغلبية الحاكمة الى صناعة رموز يتطلب استمرارهم حماية من قوانين تستحدث دون ان تترك حمايتهم لخدمتهم ولعطائهم ولشمولية استهدافهم لمسببات حب الشعب وتعلقه بهم احترامه لهم ولتوكيد ضرورة تبني خدمة الشعب والوطن لكسب احترامهما لكل مسئول ولكل رمز يراد له ان يتمتع بالحصانة من النقد والنصح والتوجيه .
ترددت كثيرا و كثرا في كتابة هذه السطور، لأني جربت الحوارات السالفة، و نقاشات المعارضة و تبنيها لمعاناتي و آهاتي، و أيقنت أنها مجرد لوحات، تُجَمًلُ بها خطاباتها، و جربت دفاع النظام و انصاره عن كل خطوة من خطواته، أنها تعبير عن العمل من أجلي، تعبت سنين و سنين، تنتقل فيها آلامي و همومي بين إدعاء كل انقلابي على منقلب قبله، و تكون دباجة بيانه رقم 1، هي الحرص على تخليصي من كل الهموم و من كل الأوجاع، و أنه ضحى بحياته وحياة رفاقه من أجلنا نحن المهمشون.
اتضحت الصورة وبانت الحقيقة.
جاء بيان وزارة العدل ناسفا ماعول عليه البعض في صناعة فضيحة عامة والرجوع للمشهد السياسي من خلال وثيقة متخيلة يستحيل إداريا وتنظيميا أن تكون موجودة بالطريقة التي روج لها.
في سنة 2018 حصلت من وكالة التنمية الحضرية على قطعة الأرض رقم 15في القطا.ع رقم SE بمقاطعة توجنين سلمتني الوكالة وثيقة (البدج) موقعة من طرف مديرها العام يومئذ السيداعل سالم ولد امناه
وحددت لي عن طريق أحد خبرائها المتخصصين في التخطيط (topographe) مساحتها وحدودها فقمت بتحديد معالمها (bornage )بدقة ثم بنيت فيها "أساس "بيت من الإسمنت المسلح لم أفرط فيها لأنها قطعة أرضي اليتيمة (الوحيدة )التي يصدق في مكانتها من قلبي قول الشاعر :
بينما تعيش موريتانيا جو إجماع وطني منقطع النظير بين مختلف القوى السياسية الوطنية، وتترقب تشاورا وطنياً شاملاً، بات على الأبواب، وتتطلع إلى نقاش مجمل المشاكل الوطنية العالقة وحلحلتها دون استثناء، وبينما تتأكد يوميا ، على أرض الواقع ، وبشهادة القوى الوطنية الواعية والمسؤولة ، حكمة وحنكة ورزانة و بصيرة فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، صُدمتُ بتصريحات أخي وصديقي وزميلي على مقاعد الدراسة أحمد ولد هارون، المستشار السابق لوزير العدل ...
في خضم نقاش واسع ومشاورات عامة يتجدد الحديث عن إشكالية فشل التعليم في موريتانيا و تتأرجح غالبية الآراء بين اختزال الازمة قي لغة التعليم (بالنسبة للسياسيين ) و ظروف المدرس المادية (بالنسبة للمعلمين) .
هذه الأسباب و إن كانت جوهرية، لكن السبب الرئيسي للفشل كان و لايزال التعليم الذي يعتبر بمثابة سوسة التعليم في موريتانيا .
بمناسبة انعقاد اللجنة المطلوب منها إصلاح التعليم ؛ ووجودها في كل ولاية فإني انتهز هذه الفرصة لأقول للجميع : أنه لا هم ولا من أمرهم بالنظر في الاصلاح يمثـلون فيه أنفسهم ولا يمـثـلون فيه من أمرهم به بل يمثـلون الشعب الموريتاني (وسيرى الله عملهم ورسوله) ؛ لأن هذا الاصلاح إن كان في صالح الشعب يكون الانتـفاع به للجميع وإن كان لصالح المؤتمرين أو من أمرهم فإنه يكون إصلاحا اسما وفسادا نتيجة ومآلا كما يتضح بذلك أنه الابن الغير الشرعي لاصلاح أو على الأصح لفس
سؤال بسيط، ملغوم أيضا، تماما مثل لماذا ظل المستشار صامتا إلى الآن؟ بما أن من يطرحون هذه الأسئلة التي تشغل الرأي العام عن المعلومات الخطيرة والفضائح الكبيرة التي فجرها المستشار الشجاع ذهبوا إلى الشخص بدل الذهاب إلى المعلومة والرأي، فيمكن أن نناقش مواقفهم هم أيضا، وهم ثلاثة أقسام:
