بيان
في إطار الجهود الوطنية لمكافحة الفساد وتعزيز مبادئ الشفافية وحسن تسيير المال العام ،توصلت النيابة العامة بالتقرير الصادر عن محكمة الحسابات، وستعمل على استغلال مضمونه لمباشرة المتابعات القضائية ضد كل من تسند إليه أفعال تشكل اختلاسا أو تبديدا للمال العام، وذلك طبقا للإجراءات والقوانين المعمول بها.
المدعي العام
محمد الامين محمد الامين
تستعد العاصمة نواكشوط لاحتضان فعاليات الأسبوع العربي للبيئة، الذي تنظمه وزارة البيئة والتنمية المستدامة بالتعاون مع جامعة الدول العربية، تخليدا للذكرى الثمانين لتأسيس الجامعة.
أكد وزير الثقافة، الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، أن الإقالات والإحالات الأخيرة للمشمولين في ملف محكمة الحسابات تأتي نتيجة للأخطاء الإدارية والتسييرية التي كشف عنها التقرير، مشيرا إلى أن التقرير لم يذكر أي حالات اختلاس أو احتيال.
عين الرئيس محمد ولد الغزواني مساء اليوم المستشار بالرئاسة سيدي ولد مولاي الزين مندوبا عاما للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء “تآزر”، خلفا للشيخ ولد بده الذي أُقيل من مهامه.
قال رئيس حزب اتحاد القوى والتقدم، محمد ولد مولود، إن من غير المقبول أن يعيش الشعب الموريتاني في ظروف اقتصادية صعبة بينما تُنهب مليارات من المال العام دون محاسبة المسؤولين عن ذلك.
أعلنت الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا أن جلسة النطق في الطعون المتعلقة بالملف رقم 001-2021 للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وبعض المشمولين والنيابة العامة ستُعقد يوم 4 نوفمبر المقبل.
وقد انعقدت الجلسة اليوم بحضور أعضاء المحكمة وممثلي الدفاع والنيابة العامة، قبل أن ينسحب دفاع الرئيس السابق من الجلسة.
نظمت وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (FIDA)، صباح اليوم الثلاثاء في نواكشوط ورشة عمل لمراجعة المحفظة السنوية للمشاريع المشتركة الممولة من الصندوق، بمشاركة ممثلين عن القطاعات الحكومية وشركاء التنمية ومنظمات المجتمع المدني والمنتجين الزراعيين.
غادر وزير الطاقة والنفط، محمد ولد خالد، نواكشوط اليوم الثلاثاء متوجها إلى الدوحة لحضور الاجتماعات الوزارية لمنتدى الدول المصدرة للغاز (GECF) المزمع عقدها في 23 أكتوبر، ويرافقه وفد من القطاع لمتابعة مشاريع التحول الطاقوي.
قالت صفية منت انتهاه، وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، إن قرار الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بمباشرة محاسبة المعنيين بملف محكمة الحسابات يعكس حرص الدولة على تطبيق العدل والإنصاف.
أكدت مصادر رسمية أن تقرير محكمة الحسابات شمل 30 شخصا من مختلف الوزارات والإدارات المركزية والشركات العمومية.
وقد قررت الحكومة إعفاء عشرين منهم من مهامهم.
تفاصيل المشمولين حسب الوزارات والشركات:
وزارة البترول والمعادن والطاقة:
1. محمد الأمين المصطفى
2. محمد يحيى أحمد زروق
3. أحمد سالم ولد بوهده
4. المصطفى البشير
