وزير العدل: إصلاح قطاع العدالة خيار مؤسسي تتوقف عليه قوة الدولة

قال وزير العدل، محمد ولد اسويدات، إن إصلاح قطاع العدالة ليس مجرد مسألة إجرائية صرفة، ولا ورشة قطاعية محدودة، بقدر ما يمثل خيارا مؤسسيا تتوقف عليه قوة الدولة في إنفاذ القانون، وصون الحقوق والحريات، وبسط الطمأنينة في المجتمع.
جاء ذلك خلال إشرافه على إطلاق برنامج التكوين المستمر لفائدة القضاة والمحامين وكتّاب الضبط، بالتعاون مع مشروع دعم قطاع العدالة (التمهين)، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تطوير أداء المنظومة القضائية وتعزيز نجاعتها.










.jpeg)