بيان من جبهة التغيير الديمقراطي

بيان :
لم يتفاجأ الرأي العام المحلي والدولي اليوم من قرار انسحاب هيئة الدفاع عن الرئيس محمد ولد عبد العزيز من المحكمة بعد عدم تمكينهم من احضار بعض الشهود وبالتالي عدم توفر أبسط ظروف المحاكمة العادلة وذلك بسبب أن كل مواطن موريتاني وكل متابع أجنبي يعرف أن المحاكمة محاكمة سياسية و أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز يتعرض لأبشع أنواع التصفية منذ 2019.








