دعت "منظمة بيت الحرية للدفاع عن حقوق الإنسان ومحاربة العبودية ومخلفاتها" ومنظمة "نجدة العبيد" إلى إجراء تحقيق طبي في وفاة الصوفي ولد الشين.
وشدت منظمة "بيت الحرية" على "ضرورة فتح تحقيق شفاف ومستقل يكشف حيثيات هذه الحادثة حتى يعاقب الضالعون في هذه الجريمة النكراء".
ودعت في بيان الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب إلى "القيام بدورها في حماية الموقوفين والاطلاع على أحوالهم بكل موضوعية وحياد".
وكشف وزير الصحة في تدوينة على حسابه في فيسبوك أنه قطع إجازته داخل البلد البارحة بعليمات سامية.
وكشف وزير الصحة في تدوينة على حسابه في فيسبوك أنه قطع إجازته داخل البلد البارحة بعليمات سامية.
أوقفت إدارة الأمن الوطني جميع أفراد عناصر الشرطة المشتبه في ضلوعهم في وفاة الناشط الحقوقي الصوفي ولد الشين أثناء احتجازه في مفوضية الشرطة رقم 2 بدار النعيم بما فيهم المفوض.
وقد قررت إدارة الأمن الوطني تكليف مفوض دار النعيم رقم 3 المفوض حبوب ولد النخ بتسيير مفوضية دار النعيم رقم2، حتى إنتهاء التحقيق في ملابسات وفاة الضحية ولد الشين.
طالب زعيم حركة "إيرا" بيرام الداه اعبيد بتحقيق شفاف وعاجل في حادثة وفاة الشاب الصوفي ولد الشين الذي توفي مساء الخميس الماضي بعيد توقيفه بمفوضة الشرطة في دار النعيم بنواكشوط الشمالية.
وشدد ولد الداه اعبيد في تسجيل صوتي إلى ضرورة أن يضع القضاء اليد على الجناة مهما كانوا وأن يحاكمهم "محاكمة تشفي غليل المجتمع من هكذا انزلاقات خطيرة"، وفق تعبيره.
انطلاقا من مسؤولياتها، وحرصا على شفافية تعاطيها مع الأحداث، وواقع حقوق الإنسان في البلد، شكلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فريقا مشتركا مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وكلفته بتحقيق شفاف وموضوعي يعتمد نهج المهنية في الظروف التي اكتنفت وفاة المواطن الصوفي ولد الشين بعد توقيفه بإحدى مفوضيات الشرطة بمقاطعة دار النعيم.
وقد باشر الفريق عمله على الفور، ولقي تعاونا إيجابيا من قبل السلطات الأمنية.
شهد المستشفى العسكري بنواكشوط، إجراء “عملية معقدة ناجحة لاستئصال ورم في البانكرياس”.
وبحسب إيجاز الجيش، فإن العملية أجراها الطبيب المقدم الجراح اشريف جدو ميني، لسيد يبلغ من العمر ستين سنة.
وأشار إلى أن هذه العملية تعتبر “الأكثر تعقيدا في مجال الجراحة”، بموريتانيا.
وأوضح أن الخبرة المحلية لم تتوفر سابقا لإجرائها، “وهو ما كان يحتم على المرضى اللجوء للخارج لاجرائها. ”
أكدت مصادر أمنية لتقدمي، أن الإدارة العامة للأمن، قررت توقيف مفوض دار النعيم 2، وجميع عناصر الشرطة المشتبه في ضلوعهم، في قضية وفاة الناشط الحقوقي الصوفي ولد الشين، أثناء احتجازه لدى المفوضية.
وأضافت المصادر أن إدارة الأمن كلفت المفوض حبوب ولد النخ، بتسيير مفوضية دار النعيم 2، حتى تنتهي التحقيقات في القضية.
من دون الحكم المسبق على نتائج تشريح الجثة ، الذي وحده القادر على تحديد سبب وفاة الراحل الصوفي ولد شين ، من الواضح أن معايير الاستجواب و المعاملة والاحتجاز لدى الشرطة قد انتهكت بالفعل ، وهذا أمر خطير والإفلات من العقاب في حالة إثبات المسؤولية أكثر خطورة في دولة القانون.
يحق لنا أن نتوقع من السلطات ، في الزخم الحالي لاحترام حقوق الإنسان ، عدم التسامح مطلقا فيما يتعلق بالإفلات من العقاب.
