دخل وزير الداخلية الموريتاني محمد أحمد ولد محمد الأمين، زوال اليوم الخميس، في اجتماعٍ مغلق مع رؤساء وممثلي 24 حزبًا سياسيًا، لمناقشة “التحضير التشاركي والتوافقي” للانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية المقبلة، وأبرز نقطتين مطروحتين على الطاولة هما تعجيل الانتخابات واعتماد نظام النسبية.
كشفت تقديرات الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية أن أغلب مناطق موريتانيا استفادت من حصيلة تساقطات مطرية تتراوح ما بين 150 و650مم في 2022، فيما تراوحت الحصيلة ما بين 0 و150مم في أغلب المناطق المتبقية.
ووفق تقديرات أصدرتها الهيئة اليوم الخميس للفترة ما بين 01 مايو و10 سبتمبر، فإن كمية التساقطات تراوحت ما بين 300 و650مم في حوالي %30 من مناطق البلاد موزعة بين الشرق والوسط والجنوب.
نظم عدد من المتعاونين في قناة الموريتانية (الرسمية) وقفة احتجاجية اليوم أمام مباني الوزارة الأولى للمطالبة بتحقيق ما وصفوها بـ"المطالب المشروعة".
وقال المحتجون إن هذه المطالب طرحت أكثر من مرة على مكتب الوزارة الوصية، والإدارات المعنية.
أعلنت السفارة الفرنسية في نواكشوط، أمس الأربعاء، أن الحكومة الفرنسية دعمت الأمن الغذائي في موريتانيا بأكثر من 4,8 مليون يورو خلال أربع سنوات، وتسعى لضخ تمويلات جديدة (15 مليون يورو) في مفوضية الأمن الغذائي لمساعدة السكان الأكثر هشاشة.
وقالت السفارة في بيان صحفي تلقت “صحراء ميديا” نسخة منه، إن فرنسا عبر عدة برامج دولية أنفقت 4,850,000 يورو، خلال الفترة من 2018 وحتى 2021، لدعم الأمن الغذائي للموريتانيين.
يترأس الرئيس محمد ولد الغزواني اليوم بقصر المؤتمرات القديم أول اجتماع للمجلس الأعلى للاستثمار، وذلك بعد أكثر من عامين تشكيل هذا المجلس.
وأنشئ هذا المجلس بموجب مرسوم صادر يوم 07 فبراير 2020، ويتولى الرئيس نفسه رئاسته.
ويضم المجلس 28 عضوا يتكونون من عدة مجموعات:
انتهى الليلة الاجتماع الذي ضم مسؤولين من وزارة الداخلية واللا مركزية مع ممثلين عن الأحزاب السياسية لنقاش ملف النسبية في الانتخابات القادمة دون التوصل إلى اتفاق.
وتباينت آراء الأحزاب السياسية خلال نقاش الموضوع في الاجتماع الذي ترأسه الأمين العام لوزارة الداخلية واللا مركزية محفوظ ولد إبراهيم.
قالت مصادر مطلعة إن لقاء جرى ظهر اليوم بين الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ورئيس مجلس الشيوخ المنحل الدكتور الشيخ ولد حننا.
ولم تكشف المصادر عن فحوى اللقاء و ما تم التطرق إليه بين الرجلين.
على وقع خريف سياسي ساخن تعيشه مختلف ولايات الوطن،بدأ التحضير في أروقة الجهاز التنفيذي للانتخابات النيابية والبلدية والجهوية المقبلة، والتي يسعى النظام القائم -حسب مصادر مطلعة- إلى إجرائها مطلع السنة القادمة2023
أكد مصدر مطلع إن مقترحات الاحزاب السياسية خلال الاجتماع مع وزارة الداخلية الذي عقد البارحة اوضحت تباينا لافتا حول موعد الانتخابات التشريعية و البرلمانية ففي الوقت الذي اقترج فيه حزب الانصاف الحاكم أن يتم تقديمها إلى الربع الأول من 2023
فيما طالب حزب الكرامة بتأجيلها أشهرا حتى الربع الأخير من العام القادم
بينما طالب أربعة أحزب 3 معارضة و واحد من الموالاة بتركها في موعدها منتصف العام القادم و هذا الأحزاب هي :
قال النائب البرلماني ورئيس حركة "إيرا" الحقوقية، بيرام الداه اعبيدي إنه يرفض التشاور الجاري بين وزارة الداخلية والأحزاب السياسية، واصفا إياه بـ"المهزلة".
وأضاف بيرام ولد الداه اعبيدي في اتصال هاتفي مساء اليوم الأربعاء، أنه يعتبر تشاور الداخلية والأحزاب الذي تجري فعالياته هذه الأيام "استمرارا لمنهج التراجع عن المكاسب الضئيلة للديمقراطية التي تحققت فترة نظام ولد عبد العزيز".
