الجمعية الوطنية تناقش مشروع قانون رفع السقف السنوي للغرامات المالية ضد شرائك الاتصالات

ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية، خلال اجتماع عقدته أمس الثلاثاء، مشروع قانون يقترح رفع السقف السنوي للغرامات المالية المقررة من قبل سلطة التنظيم ضد مشغلي الاتصالات، من 01% من حجم رقم أعمال المشغل إلى 3%، ومن 2% إلى 5% في حالة خرق جديد لنفس الالتزام.









