اتهم الوكلاء العقدويون في التعليم وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي بإعاقة برنامج رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني القاضية بتحسين أوضاع المدرسة الجمهورية، وتثمين جهود المدرس.
جاء ذلك خلال وقفة نظموها اليوم الأربعاء للمطالبة بتحقيق مطالبهم ودفع مستحقاتهم.
وقال أحد المتدخلين إن ما تقوم به كل من وزارة التربية ووزارة المالية ووزارة الوظيفة العمومية في حق المدرسين يعرقل برنامج الرئيس.
أكد معالي وزير الاقتصاد والمالية، السيد/ سيد أحمد ولد أبُّوه، أن مشروع النظام الأساسي الجديد لموظفي الجمارك "يكرّس مسارًا مهنيًا محفزًا ومنظمًا يضمن حقوق الأفراد، ويعزز فعالية الأداء، ويحمي المصالح الاقتصادية والأمنية للوطن".
ناشد مجموعة من الحمالة في ميناء الصداقة رئيس الجمهورية التدخل لإنصافهم ورفع الظلم عنهم، بعد ما وصفوه بالفصل التعسفي من عملهم، رغم اكتتابهم واعتمادهم كعمال رسميين.
وقال الحمالة في تصريح لموقع "لبجاوي" إنهم تفاجؤوا بقرار فصلهم قبل ثلاث سنوات، رغم اكتتابهم سنة 2019 وحصولهم على حقوقهم كاملة كعمال رسميين في 2020، قبل أن يتم سحبها منهم سنة 2023.
أكد عضو فريق دفاع الطرف المدني في ملف العشرية، المحامي يرب ولد أحمد صالح، أن الشائعات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تقديم رشوة من نقيب المحامين للقاضي تهدف بالأساس إلى التشويش على المسار القضائي للملف.
وأضاف أن هذه الشائعات، التي خرجت من أوساط المتهم الرئيسي، تعتبر محاولة للتأثير على سير الإجراءات القضائية والإضرار بمصداقية القضاء.
اتهم دفاع الطرف المدني في ملف العشرية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بالفشل في تبرير استغلال النفوذ لبناء ثروة ضخمة تتضمن عقارات وأموالاً بالمليارات مُودعة في بنوك تحت إمرته.
وأوضح المحامي عبدالله ولد اكته خلال مؤتمر صحفي أن ولد عبد العزيز لم يلتزم بالمعايير المحاسبية الأساسية، وشارك في تسيير هياكل عمومية بأساليب تفتقر للشفافية، ما منحه حصانة ضد المساءلة.
قال الأستاذ محمدن ولد إشدو، منسق هيئة الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، إن "أي حكم يصدر ضد الرئيس السابق يجب أن يبدأ من المادة 93 من الدستور"، مؤكداً أن ذلك وحده ما يضمن احترام المؤسسات والقانون في موريتانيا.
وأشار خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة أمس الخميس في نواكشوط، إلى أن "أي حكم لا يستند إلى الدستور سيكون غير قانوني وغير عادل، حتى لو قضى ببراءة المتهم".
أعلن نائب مقاطعة اطويل محمد الشيخ سيديا الطلبه تضامنه مع الشعب الفلسطيني، منددا بالمجازر التي يتعرض لها الفلسطينيون، في ظل ما وصفه بالصمت المخزي للأنظمة العربية والإسلامية.
جاء ذلك في مداخلته اليوم خلال جلسة برلمانية، حيث أشاد بأخلاق وزير الصحة إلا أنه انتقد بشدة بعض المسلكيات التي ينتهجها قطاعه.
ووصف القطاع الصحي بالتدهور عاما بعد عام طبقا لتعبيره.
أثنى عمر حبتور الدرعي، رئيس "الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة" بدولة الإمارات العربية المتحدة، على تجربة المحظرة الشنقيطية، مشيدا بإسهامها الكبير في تخريج علماء أجلاء نشروا العلم في مختلف أنحاء البلاد، ما منح موريتانيا مكانة علمية مرموقة.
أكد وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، سيدي يحيى ولد شيخنا ولد لمرابط، أن جائزة رئيس الجمهورية لحفظ وفهم المتون المحظرية، تهدف إلى تشجيع الشباب على الإقبال على المحظرة بمناهجها المختلفة.
وأوضح أن نجاح هذه النسخة من المسابقة وتفوق المتسابقين يعكس تأثيرها الإيجابي في تحفيز الجيل الجديد.
قال وزير العدل محمد محمود ولد بيه إن النيابة العامة وجهت طلبًا رسميًا إلى رئيس الجمعية الوطنية، محمد ولد مكت، لرفع الحصانة البرلمانية عن نائبتين في البرلمان.
وأوضح ولد بيه خلال المؤتمر الصحفي للحكومة أن الطلب حاليًا على مكتب رئيس البرلمان، وأن النيابة العامة تنتظر رد الجمعية الوطنية، من أجل الشروع في الإجراءات القانونية والقضائية بحق المعنيتين، وفقًا لما يتيحه القانون.
