قال الرئيس السابق للحزب الحاكم الوزير سيدي محمد ولد محم إنه ليس نادما على أي موقف اتخذه خلال مساره الماضى. مضيفا أنه كان دائما ما يتخذ القرارات بناء على تقديره للموقف الآنية، وتلك طبيعة العمل السياسى فى اتخاذ القرارات التى لا تقبل أي تأخير.
الواضح من قانون الرموز أنه لايتماشى مع روح العصر السياسي الذي نعيشه، ولا أجواء الحريات التي عززتها وسائط التواصل الحديثة، هذا قانون يعود عصور الظلام السياسي التي تخشى الحرية والكلمة الصادقة، ويُسيء إلى سمعة الديمقراطية وحرية التعبير التي سلكنا فيها دروبا هامة، ولا أعتقد أن القائمين على الشأن العام اليوم يُزعجهم الصوت الحر والكلِم الطيب الهادف الصادح بالحق والساعي إلى خير البلاد والعباد، وإنما هناك أياد دأبت على العمل في الظلام، تسعى إلى جرّ النظام
عبر حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) عن استغرابه لـ"الإصرار" على تمرير قانون "حماية الرموز" بين يدي حوار "تتفق جميع الأطراف على أنه ينبغي أن يناقش كل القضايا الأساسية ومن بينها الحريات".
ودعا الحزب في بيان له الرئيس والحكومة لسحب مشروع القانون بشكل نهائي، "احتراما للحقوق والحريات المنصوصة في الدستور، وفي الاتفاقيات التي وقعت عليها موريتانيا".
طالبت رئيسة نادي دائني الشيخ الرضا لخويره الضف رؤساء الأحزاب السياسية، المعارضة والموالية بتبني قضية الدائنين وطرحها في الحوار المرتقب.
وقالت بنت الضف إنهم أوصلوا رسائل مكتوبة لرؤساء الأحزاب السياسية بالتزامن مع بدء الجلسات المحضرة للتشاور السياسي المقبل، والتي عقدت أولاها قبل أيام بقصر المؤتمرات بنواكشوط.
حالة اليوم
الإصابات الجديدة: 44
حالات الشفاء: 37
حالات الوفاة: 00
-----
مجموع الفحوص اليوم: 1535
TDR: 1016
PCR: 519
التشخيص: 1535
المتابعة: 00
إنهم لا يريدون للحوار أو التشاور أن ينجح أو أن يأتيه المشاركون بروح معنوية وإيجابية تيسر نجاحه، لايريدون لأجواء التهدئة أن تستمر أو تزيد، لايريدون للبلد أن يركز على الأولويات التنموية وأن يظل جهد أبنائه موجها للصراعات السياسية والخصومات الإيديولوجية.....
سيثيرون السوابق والماضويات موزعين التهم والأحكام هنا وهناك،،،
سيصرون على قانون رموز يعزز الانقسام، ويدفع للتعريض بالرموز أكثر مما يحميها، وفي القوانين الموجودة ما يكفي ويغني.....
تقرير لجنة العدل والداخلية والدفاع حول
مشروع القانون رقم 21/013 المتعلق بحماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن
عقدت لجنة العدل والداخلية والدفاع، اجتماعا يوم الخميس 22 يوليو 2021 برئاسة النائب محمد ولد ارزيزيم رئيس اللجنة. وقد مثل الحكومة في هذا الاجتماع وزير العدل محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بن بيه.
قال رئيس التجمع الوطني للإصلاح والتنمية محمد محمود ولد سيدي إن الحزب لم يلحظ وجود بوادر حوار في البلاد، رغم أن "الأوضاع الصعبة التي يمر بها البلد اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، والتطورات الخطيرة المتسارعة في الإقليم من حولنا شمالا وجنوبا تفرض توجها جديا لحوار حقيقي".
اعتبر النائب البرلماني بيرام الداه اعبيد، ان قانون الرموز الذي سيناقش يوم غد في جلسة علنية، تقويضا، لمسار التعاطي الإيجابي مع النخب السياسية المناضلة في البلد وعودة للمربع الأول وسيف مسلط على حرية التعبير، بشكله الحالي داعيا إلى مراجعته او تفعيل قوانين أخرى من شأنها أن تجنب الخوض في اعراض الناس.
تفاقمت الأزمة الدائرة بين رئيس نجدة العبيد بوبكر ولد مسعود ومنسق المنظمة بالحوض الشرقى المقال أخيرا شيخنا ولد الخير.
وقد أقدم الأخير - وفق تصريح بثه موقع صوت الشرق- على إغلاق مقر المنظمة إلى إشعار جديد مع عدد من معاونيه، متهما الرئيس بوبكر ولد مسعود بخرق القانون والتنكر لجهوده خلال العقود الماضية، ومتشبثا بمكانته كمنسق عام للمنظمة بالحوض الشرقى.
المصدر أطلس انفو
