مقالات

في كل عام نحتفل بعيد الإستقلال المجيد، نحتفل بقيام دولتنا موريتانيا بهذا الإسم و بذلك العلم و على هذه الأرض. 

نحتفل بأن لنا وطنا عزيزا إلى قلوبنا، نفتديه بأموالنا و أنفسنا.

نحتفل بأولئك المقاومين الذين قدموا أنفسهم في سبيل الكرامة و السيادة، و من أجل أن نعيش نحن لحظة الإحتفال، و نذوق طعم الإستقلال.

هذا كله حاضر فيك أيها العيد المجيد، فأنت عيد وطن بإمتياز.

 الأسبوعين الماضيين سنحت لي فرصة تجديد الوصل بالشعر العربي بزيارة نصوصٍ طال بها العهد … مُستهلاً الجولة بالمهلهل والملك الضليل مروراً بحسان بن ثابت وطليحة بن خويلد الأسدي رضي الله عنهما … وصولاً إلى الفرزدق وجرير وعدي بن الرقاع وبشار بن برد وأبي تمام وعلي بن الجهم وأبي نواس والمعري والشريف الرضي … توقفاً بمن ملأ الدنيا وشغل الناس شاعر كل الأزمان: أبي الطيب المتنبي … لأواصل إلى العصور الحديثة حيث وقفت مليا مع أحمد شوقي وإبراهيم طوقان وعلي الجازم ومع

تابعت مثل غيري خطاب فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بمناسبة الذكرى 64 لعيد الاستقلال الوطني. وإني إذ أرفع لفخامته وحكومته وللشعب الموريتاني خالص التهاني والتبريكات، لأرجو أن يكون هذا الخطاب بداية إصلاح سياسي فعلي يُنهي حالة الرتابة والركود التي تعيشها البلاد. نعم، الرتابة .. هي أقل ما يمكن أن توصف به الحالة السياسية الراهنة، حيث لا معارضة منتظمة ولا موالاة منضبطة ولا وسط نشيط.

بمناسبة ذكرى عيد بلادنا الوطني، حاولت تسليط ضوء على مقاومة "الكديه"، من خلال المرويات الشفهية المحلية حصريا. آثرت عدم التطرق إلى الجدل الفقهي الذي رافق "الكديه". لدي طبعا بعض الكتب والوثائق عن هذه المقاومة، لكن تكرار ما ورد فيها قد لا يكون ذا فائدة بالنظر إلى معرفته من لدن المهتمين وإلى ضموره "الروائي"…

تعتبر الهوية مظلة جامعة تحدد الطابع العام للشعوب بحيث تصنف كل مجتمع بطابع يميزه عن بقية المجتمعات وذلك من خلال عدة مرتكزات كالدين والثقافة والتاريخ والعادات والتقاليد إلا أن اللغة هي الوعاء الجامع والعامل المشترك بين كل تلك المرتكزات، فحين تحدد الهوية عليك أن تحدد اللغة التي من خلالها تطبع على الهوية طابعها الذي يميزها عن بقية الهويات.

مع اقتراب الذكرى الرابعة والستين لاستقلال موريتانيا، يظل التعليم قضية محورية تؤرق المجتمع. فعلى الرغم من الجهود المبذولة لتحسينه، إلا أن مستواه يشهد تراجعًا مستمرًا. هذا الوضع يدفعنا إلى التفكير في بدائل مستدامة قد يكون أفضلها التفكير في الإستفادة  واستخلاص الدروس من  تاريخنا الثقافي والتعليمي العريق. ومن هنا تأتي فكرة العودة إلى نظام التعليم المحظري الأصيل، مع تحديثه ليواكب متطلبات العصر.

النقيب والعميد إبراهيم ولد أبتي يكثف مداخلاته هذه الأيام بعد سنة من الصمت، ويدعو لوجهات نظر قديمة لا علاقة لها بالقانون ولا بالوقائع ولا بالمنطق السليم. فما ذا حدث؟
يبدو أن ثلاثة أسباب رئيسة كانت وراء ذلك التجلي؛ وهي:

معالي الوزير،

لا شك معالي وزير الثقافة أنكم استحققتم عن جدارة المنصب الرفيع الذي عينتم عليه. فقد أثبتم كفاءة وجدارة استثنائيتين خلال رئاستكم قرابة عهدتين السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية. وإن خبرتكم العميقة ورؤيتكم الاستشرافية في هذا المجال كانت عكست شخصية إعلامية متميزة من الطراز الأول، تجمع بين الكفاءة والحنكة الإدارية.

عندما نستمع بإنصات إلى المرويات الشفهية عن "الكديه" في الحوض الشرقي، نستخلص أنه، وعلى الرغم من أن المرأة لم تشارك مباشرة في العمليات الحربية إلا أن هذه العمليات ربما لم تحصل أصلا أو لم تنجح  كما نجحت لولا الدعم اللوجستي والمعنوي الذي قدمته النساء للمقاومة. 

لما كان الأصل في العقود الحرية وأن للأفراد الحق في إبرام ما يشاءون من العقود وبالشروط التي يرتضيانها ولا يقيدهم في ذلك إلا القانون أو النظام العام، وأن لهذه العقود القوة الملزمة بين أطرافها، كان ذلك على أساس مفترض هو التوازن العقدي، إلا أن التطورات الاقتصادية والتكنولوجية، ووفرة المنتوج والخدمات، أدت إلى بروز أنماط جديدة من العقود يختل فيها التوازن بين أطراف العلاقة العقدية، بحيث نكون أمام طرف مهني يستطيع تطويع مفاصل العقد لصالحه وبين طرف مستهلك ضع