تعديل قانون الصيدلة لن يسري بأثر رجعي

أثار مشروع تعديل قانون الصيدلة الذي صادق عليه البرلمان مؤخرا لغطا بسبب إلغائه للمادة 152 التي كانت تنص على أنه: "لايسري هذا القانون بأثر رجعي على ملكية الصيدليات المرخص لها والتي كانت تمارس نشاطها قبل المصادقة عليه".
فحسب البعض أنه بذلك سيسري بأثر رجعي، وهو خلاف الحال للأسباب التالية:










.jpeg)