عندما تضع نوعين من النمل في جرة مليئة بالطعام وتغلقها بإحكام ، فلن يحدث أي شيء غير اعتيادي ، لكنك حين تهز الجرة سيعتقد النمل -بنوعيه- أن ما يحدث هو بفعل عدو وسيبدأ الاقتتال المؤسس على الثقة في النوع والخوف المؤسس على هواجس الغيرية.
لذلك يبدأ الاقتتال بين النوعين فورا .
والقارئ الجيد في أساليب السياسة الكلاسيكية يدرك بوضوح جدوى نظرية "تحريك الجرة " في تحقيق غايات وأهداف العدو الخارجي .
عندما عرض علي الأخ الرئيس محمد جميل ولد منصور مشروعه السياسي، استمعت إليه باهتمام، وناقشت معه الفكرة بعناية: سياقها، ماهيتها، أساسها، أهدافها، إلخ.
في مؤتمره الصحفي الأخير، أدلى الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد الناني ولد اشروقة بتصريح صحفي قال فيه أنه "لا يوجد نص يمنع تعيين الوزراء مديرين للحملات الانتخابية."
وهذا التصريح التضليلي ربما يكون مُحقا وفق فلسفة الحزب الجمهوري، ومصادفاً لهوى في نفوس الذين تركهم PRDS على قارعة الطريق، فانتشلتهم حظيرة الإنصاف، التي تتقاسم معهم ذات المرجعية.
رغم حداثة نشأتها (2018)، فقد أصبحت المجالس الجهوية في موريتانيا مؤخرًا جهات فاعلة رئيسية في نسيج الإدارة اللامركزية، حيث تلعب دورًا حاسمًا في الحوكمة المحلية. فهي تعمل كمنصات للتنسيق من أجل تحسين استخدام الموارد الإقليمية وتجسد نهجا تشاركيا للممارسة التنموية الجهوية. في هذا المقال، أردت تسليط الضوء على بعض الإنجازات البارزة وتقديم توصيات تهدف إلى تطوير المجالس الإقليمية وتحسين سياقها اللامركزي، مساهمة في دعم تجربة إدارتنا التشاركية.
في انتظار ميلاد مبادرة غير تقليدية!وجه فخامة رئيس الجمهورية محمد الشيخ الغزواني منذ شهر تقريبا رسالة إلى الشعب الموريتاني أعلن من خلالها عن ترشحه لمأمورية ثانية، وتضمنت هذه الرسالة ملامح برنامجه الانتخابي، وقد شملت الرسالة العديد من الالتزامات المهمة في مختلف المجالات، وكان من أبرز تلك الالتزامات:
1 ـ أن المأمورية القادمة ستكون بالشباب ومن أجل الشباب؛
ثمة مظاهر عامة لا نلقي لها بالا بل نتجاهلها عن قصد وهي في واقع الأمر غاية في الأهمية إذ إنها تعطي للزائر الذي لا يعرف بلدك، أو لم يقرأ عنه من قبل صورة ستبقى معه مخزنة في ذاكرته، فإن كانت هذه المظاهر حسنة فعلى نمطها تنبني تلك الصورة وإن كانت سيئة فستكون هي سيئة كذلك .
مشكلة هذه الصورة انها تبقى عالقة في الذهن وسيكون صاحبها سفيرا لك في مستقبل أيامه .
من الأقوال الخالدة التي تداعت إلى ذهني وأنا بصدد كتابة هذا الشيئ الذي أترك لكم تسميته، المقولة المشهورة: "يفكر الوطني بالأجيال القادمة، أما السياسي فيفكر بالانتخابات القادمة". لصاحبها الكاتب اللبناني والمفكر العربي / شكيب أرسلان/ ، ولا أعرف لأي سبب كان ذلك، غير أنها عبرت عن إحساسي وكثيرين غيري منذ عدة أسابيع بالقرف من جنون التعليقات والتصريحات، والبيانات والانسحابات، وما رافقها من انضمام هنا وتحالف أو تفكك هناك، في حركة صاخبة على وسائط التواصل الا
الجميع يدرك أهمية العدالة للسلم الإجتماعي، للتنمية، لصيانة الحقوق والحريات، لتعزيز السيادة ، لتأمين الإستثمارات، ولكن أشك في جدية البعض في قيام عدالة حقيقية ، خصوصا الممولين والشركاء ، لا يبدو تعاطيهم مع مشروع الإصلاح جديا ، فلا متابعة لسيره، ولا اكتشاف لنواقصه ، ولا قياس لدرجة تنفيذه ، لأننا نرى إقصاء جزء هام من موظفي قطاع العدالة من وثيقةالإصلاح ( كتاب الضبط) وتم الحديث بطرق عديدة عن ذلك ولم يحرك احد ساكنا ، ونرى أن المداءات التي ذكر القائمون
بموجب المداولة رقم 002 - 2024 الصادرة اليوم الجمعة 17 مايو 2024 قام المجلس الدستوري بنشر اللائحة المؤقتة للمترشحين للانتخابات الرئاسية 2024 (اقتراع 29 يونيو ) مرتبةً حسب التسلسل الزمني لإيداع ملفات الترشح من قِبَلِ المعنيين لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري. وجاءت اللائحة على النحو التالي:
