رسم معالي الدكتور محمد محمود ولد الشيخ عبدالله بن بيه ، وزير العدل وحافظ الختم بالجمهورية الاسلامية الموريتانية ،صورة جديدة لحاضر ومستقبل قطاع العدل في بلادنا ، عنوانها الارتقاء بالعمل المؤسسي وتحسين كفاءة الكادر البشري وتطوير الترسانة القانونية وتشييد البنى التحتية العدلية ، لتمكين قطاعه من مسايرة التحولات الكبرى التي تشهدها البلاد .
تنويه لصالح النيابة العامة.
الأمن الوطني
مفوضية دار النعيم المركزية.
بالأمس رن هاتفي فانزعجت بعض الشيء حين أبصرت رقما غير مألوف يطلبني ففتحت له الخط و خاطبت النفس لتهدئة خفقان ما بين الجوانح بأنه ربما يكون مبشرا بتوقيف بطلي الغارة الصباحية
فردت لقد عاودك ضلالك القديم .
أما آن لك بعد عشرة أن تنسى ما حصل وتسلم الأمر للقدير .
من بداية شهر يناير 2007 ، يوما مشهوداً كنت فيه من بين آلاف المواطنين الذين تنادوا منذ الصباح الباكر و بكل حماس إلى قصر المؤتمرات لحضور اجتماع يعقده رئيس المجلس العسكري رئيس الدولة آنذاك السيد اعلِ بن محمد فال رحمه الله. كان الموضوع هو إعطاءُ الإنطلاقة المباركة لحملة التعبئة الشاملة للإنتخابات الرئاسية المقررة يوم 11مارس 2007 م .
السؤال السادس: حول المادة 93 من الدستور (2)
استشارة الأستاذ الجامعي والمحامي الفاضل محمد محمود ولد محمد صالح.
توجد هذه الاستشارة منشورة بترجمة عربية تقريبية في موقع الأخبار بتاريخ 17 يوليو 2020 تحت عنوان "الوضع القانوني والقضائي لرئيس الجمهورية السابق: عناصر توضيحية". كما يوجد أصلها الفرنسي منشورا بنفس التاريخ في موقع Cridem.
بنية صادقة وعزم صارم على إصلاح مسار تنمية قطاع الصيد والاقتصاد البحري استطاع فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني ان يحرك عجلة إصلاح هذا القطاع المتعثرة منذ زمن طويل في الاتجاه الصحيح وذالك من خلال مصادقة الحكومة مؤخرا على انشاء وكالة للصيد القاري واستزراع الأسماك ومكتب وطني يعني بتسيير موحد ومنسق لمجمل موانئ الصيد البحري في البلاد.
السابع من اكتوبر عامان مرا على رحيل نصير المستضعفين وملهم المناضلين الأب والمناضل والثوري محمد المصطفى ولد بدر الدين الذي اختار لنفسه مسار البدر في ليالي الدجى المعتم...
لم يهزمه إنفراط عقد الخلان وتبدل قناعات بعض الرفاق فظل على الخط كادحا كدحا في سبيل قناعاته الثورية التقدمية.. لم يهادن في مبادئه ولم ينثن للعواصف مهما كانت قوة تياراتها ....
انتهى الجدل والنقاش الذي ثار طيلة الأشهر المنصرمة، وأصبح جميع أطياف المشهد السياسي أمام رؤية ومسار واضح ومحدد للمعالم، للانتخابات النيابية والبلدية القادمة، أي بمعنى آخر تحقق للجميع تحديد هدف وطني شامل، كلله التوافق السياسي، وهدف سياسي حزبي وهو التنافس في أجواء ديمقراطية وتحت سقف ضمانات مهمة، وبعون من الدولة.
