منذ الإعلان عن "ديمقراطية القماش"، في مستهل تسعينات القرن الماضي إلى غاية فاتح أغشت 2019، لم تخل يوميات الصحافة الورقية من مصادرة عدد، ولم تخل السجون من نزيل رأي، ولم تخل الشوارع من احتجاجات وصدامات ومسيلات دم ودموع.
نظمت إذاعة فرنسا الدولية مؤخرا فى نواكشوط سلسلة حلقات نقاشية وندوات إذاعية هي الأولى من حيث الحجم والتنوع فى تاريخ تعاطى هذه المؤسسة العريقة مع بلادنا ، حيث أوفدت إلى نواكشوط أكبر بعثة فى تاريخ معالجاتها لملفات البلد وابتعثت لهذا الغرض أشهر صحفييها ، وأنجزت وأنتجت أهم برامجها ، وقد شارك فى إثراء مواضيع هذه البرامج المتنوعة قادة الفكر والخبراء وحملة الرأي السياسي من مختلف فرقاء المشهد الوطني ونشطاء المجتمع المدني ، وحضرها جمهور نخبوي أضفى على النقاش
علي الغائبين عن الخريطة السياسية عدم المبالغة في ردة افعالهم بالتسويق لأنفسهم سواء تعلق الامر بافراد نافذين او جماعات وازنة والتمسك من اعصابهم فليس هناك شئ يستحق التباكي ولا التأسف هناك تقرير مضلل مضمونه مضر للجهات المقدم اليها.
فمن تمعن في قراءة جزئه الخاص بمقاطعتنا وجميع بلدياتها يمكن ان ينشرح صدره بدل الغضب لسببين الاول:
من المؤسف أنه في ألوقت الذي يتم فيه الحديث عن تقريب الإدارة من ألمو اطن و تنشغل وسائل الإعلام العمومية بذلك الخطاب وبتغطية انشطة السلطات الإدارية على مستوى الولايات، ينكشف أن اهتمام تلك السلطات ينصرف بعيدا عن مشاغل المواطن ومعاناته ومشكلاته اليومية ؛ حيث يظهر التقرير المسرب عن و زارة الداخلية أن تلك السلطات الإدارية قد إنشغلت بتصنيف المجموعات القبلية على أساس الولاء والحجم ومحاباة بعضها وتلميع بعض الوجهاء والسياسيين في مسعى مقزز لإلهاء المواطنين با
عدم تبني وثيقة وزارة الداخلية من طرف الحكومة او التخلي عنها قرار صائب. هاذ الوثيقة كانت مثيرة للجدل والاحتجاج على مستوى القواعد السياسية في جميع الولايات. و ربما تكون لها انعكاسات على المشهد السياسي عموما. الدرس الاساسي منها هو ان الادارة مطلوبة في تعاطيها مع الشأن السياسي بالموضوعية و الشفافية و الحياد. واهم من مازال يعتقد أن الجماهير غير مطلعة و غير واعية و يمكن التمادي في توجيهها لأهداف ما.
فكرة الوحدة الوطنية بطريقتها التي يتم طرحها فينا اليوم لم تتغير عن اليوم الأول حينما كانت دفتنا السياسية تحركها نخبة 1957 السينغالية التي تؤجرها فرنسا والتي رحلت إلى البلد مع مشروع الدولة الجديدة ، وهي فكرة رجعية بالنسبة لعالم اليوم و لمسار تطور المفاهيم السياسية والحقوقية فيه؛ وتدميرية بطريقة طرحها الحالي التي تستبطن صيغ عصية على الحل النهائي بل لا ترضى بأي نوع من أنواع الحل كما شاهدنا في مثيلاتها من القضايا المطروحة مثل فكرة الإرث الإنساني وقضية
يقول الدكتور سلمان العودة -فك الله أسره-: "التغيير مهما كانت صُوره وأدواته مغامرة تستحق أن تُخاض".
وعلى ذكر التغيير، والشيء بالشيء يذكر، فقد خاض المدرسون غمار إضرابات عديدة في موريتانيا من أجل تغيير واقعهم البئيس وظلت الحكومات المتعاقبة تتصامم عن مطالبهم المشروعة وتعمد إلى قطع أرزاقهم والتنكيل بهم حتى لا تقوم لهم قائمة..، ولم يزدهم ذلك إلا إصرارا وتمسكا بمطالبهم الملحة.
(كمساهمة متواضعة وموجزة بهدف التوضيح لمن لا يعرفون الكثير عن الايام الاولى من الإستقلال الوطني، حاولت أن اوضح من خلال مقدمة هذ المقال، كيف كان مخاض نشأة الدولة عسيرا من اليوم الاول .)
التشاور الجاري والذي يأمل قطاع مهم من الموريتانيين أن ينجح وتكون مخرجاته على مستوى التطلعات، يفسده توجهان: توجه السقوف الواطئة، التي تعتبر تنظيمه كافيا، وإن لزم فتنازلات محدودة لاتغير في الواقع شيئا كبيرا، وتوجه السقوف المرتفعة التي لايسندها ميزان قوة ضاغط، وقد تستدعي ردات فعل متشنجة تعرقل سير الحوار أوتربكه.
