قالت المحامية اللبنانية ساندريلا مرهج، عضو فريق الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، إنه أبلغها بأن مصدر أمواله "حاكم عربي". هذا التصريح يؤكد عدم نزاهة محمد ولد عبد العزيز، وأنه جاء للرئاسة من أجل بناء ثروته الشخصية على حساب المصلحة العامة. فما أبعد عزيز من عفة المرحوم، الرئيس المختار ولد داداه، الذي جعل من هذه الآية الكريمة ركنا لبناء نزاهته ﴿ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة﴾ أي حاجة.
في منشور بلا اسم ، تعتبره مقال رأي ، ركيك اللغة و التعبير ، هاجمت فيه وزير العدل و القضاء و احتقرت الجميع و سخرت من كل شيء في البلد، ظنَّت فيه (محقة)، أن بلدا يكون فيه عزيز رئيسا و زميلها (في جهل القانون) محاميا ، هو حتما بلد قابل للاحتلال حتى بطعنة ابتسامة ساخرة أو شماتة حمقاء توزع الشهرة بأوتوجراف تحاول إقناع من لا يعرفونها بأن يكونوا فئران تجاربه.
تقول المحامية اللبنانية السيدة ساندريلا مرهج ، إن موكلها (البطرون كما يسميه اشدو) ، أخبرها عن قصة مصدر أمواله .
و إذا لم تبرر المحامية الشاطرة أخذ هذه الأموال بجنون المادة 93 (طريحة الفراش منذ وقوع عزيز ) ، لا أدري هل ستصنفها سرقة "شريف" في فيلم كوبوي من السبعينات (في حل من المساءلة)
رسمت جموع الآلاف من المصلين عصر الثلاثاء في جامع ابن عباس بالعاصمة على جنازة الشهيد الصوفي ولد الشين، رحمه الله ، لوحة إيمانية ووطنية رائعة. لوحة بعثت أكثر من رسالة لأكثر من طرف:
الرسالة الأولى: الموريتانيون موحدون بكل أطيافهم، بكل شرائحهم، بكل أعمارهم في رفض الظلم ورفض انتهاك حقوق الإنسان ورفض الدوس على الكرامة البشرية؛
بسم الله
معذرة الإله للصوفي ولد الشين
فأمَّا حمير غدرت و خانت .. فمعذرة الإله لذي رعين
أكتب و ببالغ الأسى و الإكبار كذلك ، عن رمز من رموزنا الوطنية و التي لا نعرف مكانتها إلا بعد أن تلوح لنا الحوالك من ليالي الفتن .
لا أحد يمكن أن يفهم ماذا كان يمكن أن يفعل ولد الشدو اليوم ، لو كان وزير العدل الموريتاني أو رئيس الدولة (لا قدر الله)؟.
– هل كان سيسجن المتهمين دون تحقيق و دون محاكمة؟
– هل كان سيريد كُليبا حياً؟
– هل كان سيقول للناس إن دولته العادلة، لا تحتاج دليلا و لا تشريحا لأنها تتمتع بحصانة المادة 93 ؟
ن الملاحظ أننا نعاني منذ فترة من غياب خطاب سياسي مقنع على مستوى الأغلبية والمعارضة على حد سواء، وذلك على الرغم من أننا نقترب كثيرا من موعد انتخابي مهم، قد يشهد تنافسا قويا.
لقد نص المشرع الموريتاني من خلال الأمر القانوني رقم: 12/2007 الصادر بتاريخ: 8 فبراير 2007
المتضمن للتنظيم القضائي في المادة 50 على إنشاء محكمة جنائية في عاصمة كل ولاية تبت ابتدائيا في القضايا التي يسندها القانون إليها، وهذه المحاكم هي المحاكم الجنائية العادية، والتي تعرضت الفقرة الثانية من نفس المادة إلى تشكيلتها التي تشمل رئيسا ومستشارين قاضيين ومحلفين يتم اختيارهما طبقا لترتيبات قانون الإجراءات الجزائية.
في یوم ٢٩ یولیو٢٠٢٠ صادقت الجمعیة الوطنیة على مقترح توصیة بإحالة ملفات لجنة التحقیق البرلمانیة غیر المتضمنة لما یمكن أن یدخل في مجال اختصاص محكمة العدل السامیة إلى وزیر العدل بھدف اتخاذ ما یلزم لتوجیھھا للجھات القضائیة المختصة. وقد أحال وزیر العدل الملفات إلى المدعي العام لدى المحكمة العلیا لیبدأ مسار التحقیق مع الرئیس الأسبق محمد ولد عبد العزیز مما أثار جدلا واسعا حول الجھات المختصة في المتابعة والتحقیق والمحاكمة عند الاقتضاء.
ذات يوم احضر أحدهم جذع شجر لنجار ليصنع له منه عارضة لبيته، وصاد النجار الطمع في الجذع، وقال في نفسه اقطع الجذع إلى نصفين فاصنع منه عارضتين اقبض الثمن من صاحبه، وابيع الأخرى.
وبدون فحص الجذع قطعه النجار إلى نصفين، فوجده مجوف وما كان يصلح الا لطلب صاحبه، فقال ساصنع له عمودين، وظل ينجره من هنا وهناك حتى تقزم، فاراد أن يصنع منه مقلاعا فنجره فقطعه نصفين، فلم يعد يصلح، لا لعارضة ولا لمقلاع)!
