قبل نحو خمسة عشر عامًا، لم تكن لموريتانيا ميزانية واضحة تعكس الواقع الحقيقي لمسار الاقتصاد الوطني، كما غاب الدور الإنتاجي للدولة وضعفت السوق المحلية بسبب غياب شركات تمويل وتصدير فاعلة. وخلال تلك المرحلة، هيمن تجار ركزوا على استيراد المواد الأساسية، دون أي تفكير جدي في الاستثمار المنتج أو التصدير، ما حرم البلاد من موارد العملة الصعبة وأضعف ميزان المدفوعات.
بعد الاطلاع على مشروع مدونة أخلاقيات القاضي الذي أعددته وزارة العدل والتي نظمت حوله ورشة للمصادقة عليه في الأيام الأخيرة، ارتأيت أن أخرج بالملاحظات التالية:
مهرجانات مدائن التراث مناسبات مهمة وأساسية وتهدف إلى إحياء المدن القديمة كحواضر علمية وثقافية غنية بالتراث والمخطوطات العلمية والآثار والمعالم التاريخية والحضارية.
وقد خصصت السلطات لإحياء هذه المدن والمحافظة عليها تمويلات كبيرة تصل لعدة مليارات من الأوقية بهدف تثبيت الساكنة المحلية من خلال إنعاش الحياة لديها وصيانة المخزون الأثري الموجود في تلك المدن.
حدثني الباحث و المؤرخ والدبلوماسي والاداري محمد ولد مولود ولد داداه رحمه الله في مقابلة إذاعية أجريتها معه 2006 أنه يوم كان رئيسا لدائرة لعيون ثم واليا للحوض الشرقي كان يراسل بشكل دائم الرئيس الراحل المختار ولد داداه بضرورة شق طريق معبد يربط بين العاصمة نواكشوط وشرق البلاد معللا ذالك بضرورته الاستراتيجية ومذكرا بأن مختلف مناطق البلاد مرتبطة (شمالـ ـ جنوب ) بفضل طرق ومسالك قديمة ليس بمستوى ربط شرق البلاد بغربها ، وقد بدأ انجاز هذا الطريق طريق
في خضم السجال السياسي تتخلق معايير وتندثر أخرى دون وعي لحظي مناسب بهذه التحولات.
من ذلك أن ينبت السجال عن الواقع تماما وتتشكل السردية العامة وفق حدة أو هدأة السجال.
وفي لحظة ما تنكشف حقيقة هذا التضخم نتيجة حدث أو أطروحة جديدة.
وفي اعتقادي أن خطاب وزير المعادن والصناعة الشاب /تيام تيجاني بمدينة ازويرات أبان عن وعي ظل معتزلا خارج مؤثرات التنابز السياسي ليحتفظ بأصالة الوعي التاريخي بالواقع.
الحمد لله المستحق للحمد، والصلاة والسلام على أفضل خلقه
في ذكرى مكافحة الفساد وترسيخ حقوق الإنسان، لا بدّ لنا من الإشادة بكل ما يسهم في الارتقاء بحياة المواطن الموريتاني ماديًا ومعنويًا. ومن أهم هذه الحقوق صونُ العرض واحترامُ الإنسان ما دام لم تثبت إدانته، فذلك من أصول العدالة وركائز أي مجتمع يسعى إلى الإصلاح الحقيقي.
منذ 2019، اختارت الدولة الموريتانية تحت قيادة صاحب الفخامة محمد ولد الشيخ الغزواني أن تتكلم بالفعل قبل القول وأن تبني شرعيتها على النتائج لا على الضجيج.
يواجه بلدنا تحديات كبيرة قد تؤدي، إذا لم يتم التعامل معها بشكل مناسب، إلى تفكك تدريجي للدولة. وإذا كان هناك ملف يهدد الوحدة الوطنية، فهو بالتأكيد ملف انتهاكات حقوق الإنسان خلال التسعينيات، والمعروف باسم ”الإرث الإنساني“، الذي يشكل معضلة خطيرة لدرجة أنها لا تزال تُقَوِّضُ الوحدة الوطنية وتُضعف التماسك الاجتماعي، مما يهدد استقرار البلاد.
يُشكّل التنوع العِرقي والثقافي في موريتانيا لبنةً أساسية في كيان الدولة والمجتمع، لا مجرد مكوّن اجتماعي ثانوي أو معطى ديموغرافي محايد. فهذا التنوع، الذي انصهرت فيه روافد عربية وأمازيغية وزنجية إفريقية، أسّس عبر القرون لنموذج فريد من التعايش الإنساني على تخوم الصحراء الكبرى، وفتح آفاقاً رحبة أمام التثاقف والتبادل والتكامل.
